ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم كلمة فى افتتاح “الملتقي العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة” المنعقد بالقاهرة والذي نظمته الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة
أكد خلالها على أهمية هذا الملتقى للحاضر والمستقبل حيث يهدف إلى زيادة وتشجيع فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي ستؤدى الى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخى والاحتباس الحراري، وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب.
أشار الوزير الى ما شهده التعاون المصرى الصينى من إزدهارا كبير على مر العصور، مؤكدا على استمرارية هذا التعاون تحت الجهود المشتركة من القيادة السياسية في البلدين لتصبح شجرة الصداقة المصرية الصينية اكثر ازدهارا فى العديد من المجالات خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ولتصبح الروابط المصرية الصينية نموذج يحتذى به.
أوضح شاكر أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها،
لذلك فإنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأشار الى ان ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
أشار شاكر فى كلمته الى أن استهلاك الطاقة بمصر ينمو نمواً سريعاً، وقد أدت الزيادة السكانية الكبيرة إلى وجود زيادة كبيرة فى حجم الطاقة المستهلكة والذي تزداد بمعدل 6.3% سنويا وتحتاج هذه الزيادة الى الوصول بالقدرات المركبة الي حوالى 47800 ميجاوات فى عام 2021 2022.
أشارت الكلمه الى إعلان يوليو الماضى عن برنامج هيكلة التعريفة الكهربائية الذى سيتم بموجبه الرفع التدريجى للدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات حتى عام 2019
كما تم إقرار تعريفة التغذية لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح) بحيث تقوم شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الاجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح, 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) كما تم تحديد هيكل وقيمة التعريفة أخذاً في الاعتبار مصدر الطاقة وقدرة المشروع, وجودة الموقع المنشأ به المشروع بالنسبة لمشروعات الرياح وشروط التمويل المتاحة .
وأوضح الوزير ما يتضمنه هيكل تعريفة الطاقة الشمسية من القدرات 10 ك.و للقطاع المنزلي والقدرات أقل من 200 ك.و للمشروعات الاستثمارية والتجارية اللذان تم حساب التعريفة لهما علي أساس التمويل الذاتي أو المحلي بشروط ميسرة، كذلك القدرات أقل من 500 ك.و وحتي 50 م.و والىتى تم حساب التعريفة لها علي أساس التمويل الأجنبي للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل وبما يحقق عائد على الاستثمار IRR 14% ويتم الأخذ في الاعتبار التغير في سعر الصرف يوم الاستحقاق.
أوضح شاكر أن القطاع يهدف الى انشاء 4300 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية (2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية – 2000 ميجاوات من طاقة الرياح) وذلك خلال العامين القادمين وبعد ذلك سيتم مراجعة التعريفة، مشيرا الى أن هناك العديد من الامتيازات الاخرى لمشروعات الطاقة المتجددة منها تخصيص أراضى للمشروعات بحق الانتفاع (حوالى 7743 كيلو متر مربع).
كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتأسيس وحدة مركزية خاصة بالتعريفة الجديدة (One Stop Shop) لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين فى هذا المجال وتقديم كافة التراخيص والتصاريح
أشار الدكتور الوزير الى ما قامت وزارة الكهرباء والطاقة من اطلاق وتنفيذ مبادرة لنشر استخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية فوق اسطح المباني، حيث تم بتاريخ 9/ 12/ 2013 الانتهاء من تنفيذ مشروع ريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة ومبنى الوزارة القديم لإقامة عدد (2) محطة شمسية مربوطة بالشبكة قدرة كل منهما 40 كيلووات وكذا إنارة عدد (10) أعمدة أمام المبنيين باستخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية، وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 1 مليون جنيه مصرى.
أكد شاكر على أن تحسين كفاءة الطاقة يعتبر ركناً أساسياً فى استراتيجية الطاقة فى مصر، لذا بدأ قطاع الكهرباء والطاقة فى تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة فى القطاع المنزلى والمرافق العامة، كما تم بالتعاون مع وزارة الصناعة إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية الأكثر إستهلاكا للطاقة وجاري استكمال باقي الاجهزة، كما تم بالتعاون مع وزارة الاسكان وضع أكواد المباني للقطاعين المنزلي والتجاري.