استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بشأن القرار المعيب بعزل المستشار وليد شرابي .. تصعيد لمذبحة القضاة الثانية وقمع لثورة 25 يناير وباطل يحاسب مصدره.
تدين جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب اصدار سلطات الإنقلاب قرارا معيبا بعزل المستشار وليد شرابي رئيس محكمة الاستئناف واحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر الذي قدم استقالة مسببة كان يجب ان تكون محل تحقيق وتؤكد أنه استمرار لقمع ثورة 25 يناير واستمرار لإجراءات مذبحة القضاة الثانية التي ستفشل ويحاسب مرتكبوها قانونيا.
وتؤكد الجبهة أن هذا القرار الجائر كغيره من قرارات الانقلاب الجائرة وهي والعدم سواء ، واي تحقيق منصف محايد ، بعد اسقاط الانقلاب ، سينصف هؤلاء القضاة كما انصف العظماء من قبل وعلي رأسهم المستشار الجليل المرحوم يحيي الرفاعي مؤسس مدرسة استقلال القضاء والاب الروحي لاستقلال القضاء في الوطن العربي .
وتشير الجبهة الي ان الانتقام من القضاة الذين دعموا ثورة 25 يناير واعلنوا عن مواقف قانونية داعمة لاستقلال القضاء والشرعية الدستورية التي ولدت تحت اشراف القضاء ، يعد جريمة مكتملة الأركان.
وتشير الجبهة الي أن ذلك يأتي في ظل وقف وزارة عدل الانقلاب لعمل لجنة استرداد اموال نظام المخلوع المهربة ، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي ، ووجود تجميد مريب لتحقيقات قانونية مع قضاة حاليين وسابقيين محسوبين علي نظام مبارك ومشاركين في الانقلاب ومنهم وزير العدل الانقلابي الحالي.
وتوجه الجبهة التحية لكل القضاة الشرفاء الصامدين في وجه اجراءات المذبحة ، مؤكدة أن صمودهم وثباتهم علي مباديء استقلال القضاء فخر لكل المصريين الأحرار وان جميع الشرفاء معهم في كل معاركهم النضالية حتي وقف المذبحة.