قال المستشار محمدالحمبولى رئيس مركز الحريات لحقوق الانسان بمحافظة المنيا أن قرار وزير الماليه بشأن زيادة المبالغ المتحصلة من المحامين تحت حساب الضريبة مخالف للقانون
وأكد الحمبولى ان المحامى معفى ضريبيا فى اول 5 سنوات من قيده فكيف يحصل منه ضريبه
واضاف خلال تصريح ل”وكالة الاخبار المصرية) ما معنى ان يجتمع وزير الماليه بنقيب المحامين لوضع بروتوكول الضريبه ثم يقوم بعدها ب10 ايام باصدار تلك القرارات فهل يتلاعب وزير الماليه بنقابه المحامين؟؟.
وطالب الحمبولى مجلس نقابه المحامين اتخاذ موقف قوى على سبيل المثال عدم رفع دعاوى جديده لمده معينه مما يمنع من ورود اى موارد للماليه.
وتسئل الحمبولى: متى تعلم الدوله أن المحامين هم من يدفعون ضرائب ولا يستفيدون بشئ من الدوله ولا تقدم لهم أى خدمات أو معاشات منها؟