حركة تعديلات و تغييرات في الوزراء و المحافظين..قريبا

حركة تعديلات و تغييرات في الوزراء و المحافظين..قريبا

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن حركة التعديلات الوزارية وتغييرات المحافظين المزمع إجراؤها عقب انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، ليبدأ الفصل التشريعي الأول من عمر المجلس.
وقالت المصادر إنه لن يتم إجراء أي تعديلات وزارية بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، مشيرةً إلى أنه لا يوجد نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها للمجلس فور انعقاده.
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية المختلفة تعكف على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع، تمهيدًا لإعداد تقارير تُرفع أمام الجهات المختصة لبحث إمكانية بقاء أي مسئول من عدمه، ثم يُترك الأمر للبرلمان الذي يحق له الإبقاء على الحكومة أو سحب الثقة منها بحسب المادة 131 من الدستور والتي نصت على “لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته”.
وأوضحت أن الدستور وضع حق تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 146 على “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا”.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.
وفيما يتعلق بما أثير عن وجود نية لإقالة الحكومة من رئيس الجمهورية، شددت المصادر على أن الأمر مرتبط أيضًا بموافقة مجلس النواب، حيث نصت المادة 147 من الدستور على “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.