كتب: هاشم أحمد
علي الرغم من الكبوة الأقتصادية التي تمر بها مصر منذ 25يناير حتي الأن حيث تتجة الأنظار إلي هيئة الثروة المعدنية
مع العلم فأن هيئة الثروة المعدنية قادرة علي نقاذ الاقتصاد المصري من كبوته الاقتصادية
وهذا ما اكده الخبراء في مجال التعدين لــ”وكابلة الاخبار المصرية” بأن قطاع الثروة المعدنية بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر قادرين علي انتعاش مصر اقتصاديآ حيث يوجد بكل من محافظة أسوان والبحر الأحمر اكبر احطياتي من المواد التعدينية الخام التي تصل إلي اكثر من 40خامة تعدينية من انواعها المختلفة مثل :ـ الحديد ، والجرانيت ، والفسوسفات ، والفيرمكليت ، الكورتز ، الفلسبار ،…..
ومن جانبها حصلت “وكالة الأخبار المصرية ” علي مستندات تكشف فضية مجلس الشوري المنحل
حيث فوجئ مرخصي المناجم بالقرار رقم 849 لسنه 2012 الذي صدر في عهد الرئيس المعزول “محمد مرسي ”
حيث اصدر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية قرار بإيقاف سريان العمل بقانون المناجم والمحاجر رقم 86لسنه56 لحين أقرار قانون جديد للثروة المعدنية
كما طلب “عبد العظيم” من الحكومة ووزراة البترول آنا ذاك إلغاء كافة التراخيص التي صدرت بعد ثورة 25يناير التي اصدرتها “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدينة ”
مما ترتب علي زيادة عدد البطالة في المحتمع المصري وإيقاف معظم المصانع والشركات التي تعمل في مجال المناجم و المحاجر
كما تم تسريح العاملين بقطاع المناجم حتي يتم اصدار قانون جديد للثروة المعدينة
حيث تعرض المرخصين المصريين لخسائر فادحة منذ اصدار القرار حتي الأن
وعلي الرغم من ان بعض الشركات ذات صله بالقيادات داخل هيئة الثروة المعدنية الا ان باقي المستثمرين يعانون الامرين من الخسائر
وفي هذا السياق اكد “أحمد هاشم” لـ”وكالة الاخبار المصرية” وهو أحد اصحاب الشركات التي تعمل في مجال التعدين والمناجم
انه تعرض لخسائر تعدت اكثر من ثلاثة ملاين جنية بسبب وقف قانون المناجم