قانون التأجير التمويلى والتخصيم به سم قاتل

24 أغسطس، 2017

آثار مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، التى وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وإحالته إلى مجلس الدولة، حفيظة بعض رجال الاعمال.

وقال بعض رجال الاعمال أن القانون الجديد يساعد علي انهيار الاقتصاد بالنسبة للبلاد. 

وحذروا من خطورة نشاط التخصيم و أن هذه الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ مخطط مرعب لضرب الشركات المصرية و تدمير الإقتصاد المصري الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية لأمن مصر القومي.

وأوضحوا ان بعض المحاميين الغيوريين على الوطن قدموا بلاغ للنائب العام رقم 7237 لسنة 2017 و مع هذا البلاغ قامو بتقديم دراسة إقتصادية من المركز الدولي للدراسات و الأبحاث تؤكد علاقة شركات التخصيم بإفلاس اليونان كما قاموا بتقديم بعض المستندات الخطيرة التي تؤكد أن بعض شركات التخصيم تنفذ أجندات أجنبية الهدف منها تدمير الإقتصاد المصري.

وأشاروا إلى أنها كانت أحد الضحايا لهذه الشركات  بعد أن قاموا بتدبير مؤامرة خبيثة لإسقاط شركتي و الزج بي أنا و غيري داخل السجن ظلماً.

وناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح ملف قضيتها مع شركات التخصيم، مؤكدة أن كل ذنبها  رفض إستلام بضائع بها عيوب فنية حتي لا تسيء لسمعة مصر خارجياً و سمعة المنتج المصري محلياً و عالمياً، وقد تمت محاكمتها بأكثر من 90 عاماً لصالح هذه الشركة التي تنفذ أجندة أجنبية خفية من خلال خلية عنقودية متعددة الجنسيات تهدف لإسقاط الشركات المصرية و تدمير الإقتصاد المصري،

وتابعوا ان المستندات الحقيقية تم إخفائها وهي عبارة عن خطابات التعريف وعليها الخاتم الصحيح للهيئة العربية للتصنيع وليس خاتم الجهاز التنفيذي الذي لم أتعامل معه من الأساس  كما تم إخفاء شيكات الضمان و لم يفصح عنها حتى ينجح الاعداء في تلفيق القضية والزج بي في السجن ظلماً و لم يتم الالتزام بالضوابط الرقابية لنشاط التخصيم طبقاً للقرار رقم 72 لسنة 2014 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية و طبقاَ للمادة 8 بند 6 التي تلزم شركات التخصيم بالإفصاح عن أي ضمانات إضافية إن وجدت .

كما أنكروا أمام النيابة و أمام هيئة الرقابة المالية وجود أي ضمانات لديهم بقصد إخفاء المعلومات الحقيقية حتى يتمكنوا من تنفيذ مؤامرتهم الخفية و يحصلو على أحكام قضائية عن طريق الغش و التدليس يستطيعوا من خلالها تدمير الشركات المصرية و إسقاطها واحدة تلو الأخرى.

وأن الهدف الرئيسي هو حبس رجال الأعمال و إنهيار الإقتصاد المصري !!

و بعد تنفيذهم لهذه المؤامرة قام بنك “فيم” المالطي و الشريك الرئيسي لبنك “لؤمي” الإسرائيلي و شركة “طيفع” الإسرائيلية بشراء 100% من أسهم شركة التخصيم.

وقد تم تقديم مستندات تؤكد أن هذه الشركة أدينت بالفساد في دول أخرى و توصلت مع السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستدفع 519 مليون دولار بعد أن أنهت مفاوضات مع الحكومة الأمريكية تتعلق بإنتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية.

وسوم:




فيس بوك وكالة الاخبار المصرية