قال النائب السكندرى هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب أنه تلوح فى الأفق محاولات التمهيد لتعديل بعض مواد الدستور هدفها الرئيسي زيادة مدة الرئاسة.
خاصة وأن هذا الدستور الذى وصفه البعض أنه أعظم دستور فى التاريخ، هم أنفسهم من يروجون الآن لتعديله.
وأضاف إن المناخ السياسي الذى صدر فيه الدستور الحالى كان أكثر ديمقراطية ولا يمكن مقارنته بالوضع الراهن، حيث تم تجفيف الحياة السياسية وسجن المئات من الشباب، وتأميم الإعلام، ومنع وحجب المواقع الإلكترونية، والتنازل عن تيران وصنافير بالمخالفة لأحكام قضائية نهائية، وعدم احترام محكمة النقض بخصوص صحة عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، وتدخل السلطة التنفيذية فى إختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإصدار قانون لتأميم العمل الأهلى، والمحاكمات العسكرية للعمال ومشجعي كرة القدم.
وأشار إلى أننى أرى أن فترة الأربعة سنوات كافيه جدا لكى يستطيع الشعب ان يحكم على كفاءة أى رئيس، إما أن يمنحه فترة رئاسية جديدة أو يمنح الفرصة لمرشح آخر،
وأعتقد أن كثير من المصريين فى انتظار الانتخابات الرئاسية القادمة ليعلنوا عن موقفهم من الرئيس الحالى بشرط توافر الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية من بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة وليس فقط أثناء عملية التصويت.
إن فترة الأربعة سنوات تحمى الوطن والمواطنين من فكرة الاضطرار لإسقاط أى رئيس من خلال تظاهرات أو احتجاجات أو إضرابات لرفضهم استمرار اى رئيس بسب تردى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية لا قدر الله.
وأكد على أنه اذا اتخذ مجلس النواب خطوات جادة فى اتجاه تعديل الدستور فإن مؤسسة الرئاسة مطالبه بإعلان موقفها بشكل واضح من هذه التعديلات وللجميع الحق المطلق أن ينحاز لما يعتقد أنه الأفضل للوطن، حيث ان الصمت سيكون موافقة ضمنية على كل ما يتم وسيكون الرئيس الحالى هو المستفيد الوحيد من مثل هذه التعديلات اذا تمت.
بالرغم أن لنا بعض تحفظات على بعض مواد الدستور الحالى، لكن وبكل تأكيد نحن لم نلتزم بما جاء فى الدستور الحالى حتى الآن وخاصة فى باب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى التباطؤ فى تشريع بعض القوانين التى ألزم الدستور بإصدارها مثل قانون العدالة الانتقالية ومفوضية الفساد.
لهذا وبشكل واضح أرفض تماما اى محاولة لتعديل الدستور فى الوقت الراهن.