بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة بسجن أكتوبر المركزي، ثانِ جلسات محاكمة قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، في قضية قتل نادين السيد، شقيقة إحدى زوجاته.
وحضر ذوي المجني عليها، والدتها وشقيقتها، فيما كان المتهم متواجدا في قفص الاتهام مرتديا البدلة الزرقاء، وكانت الجلسة الأولى قد تم تأجيلها، لحين حضور محامي المتهم، حيث انتدبت المحكمة صابر صليب، ليكون محامي الدفاع عن الجاني، إلا أن «قذافي» أصرّ على التواصل مع المحامي هشام إسماعيل، مبررا ذلك بكونه صديقه ويعرف عنه الكثير.
وحضر المدعون بالحق المدني، رفقة المحامي مفرح مغازي، كما حضر المحامي صابر صليب، دفاع المتهم، وتم تنفيذ طلبات المحكمة فيما يتعلق بخطاب من نقابة المحامين بشأن قيد المتهم.
وقامت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالاستماع إلى شاهد الإثبات والأطباء الشرعيين، الدكتورة منى حمزة، ومنى عبد الحميد، وشاهد الإثبات، والمشاهدات الفنية، وأمرت المحكمة بفض الحرز المقدم من النيابة، وهو عبارة عن مظروف أصفر كبير الحجم تبين أن بداخله مظروف آخر أبيض، وبفضه تبين أن بداخله عدد 2 «سي دي»، بالإضافة إلى «سي دي» آخر، وقامت بتسليم السيديهات الـ3 إلى المهندس الفني بوزارة الداخلية الحاضر، وذلك لتشغيلها على الأجهزة المتوفرة معه.
واحتوت الأسطوانة الأولى على مشاهد للمتهم، تم تحريزها من كاميرات المراقبة في الشارع، ولكن في الأسطوانة الأخرى، التي كانت مدتها 36 دقيقة، ظهر المتهم من خلال المقطع المصور، وهو يشرح ويقوم بتمثيل كيفية استدراجه وقتله لضحاياه الثلاثة.
وتوجهت المحكمة إلى المتهم عما إذا كان هذا ما حدث، فأجاب قائلا إنه تم إجباره على تمثيل الجريمة، والإدلاء بتلك الاعترافات.
وقال محمد كمال الصغير، شاهد الإثبات، مقدم شرطة بقسم الهرم، إن النيابة العامة كلفت المباحث بإجراء التحريات عن وقائع غياب واختفاء الضحايا، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بقتل زوجته فاطمة زكريا، وصديقة رضا محمد عبد اللطيف، وشقيقة خطيبته المجني عليها نادين السيد سيد علي الجهادي، وقتل سيدة أخرى بمحافظة الإسكندرية.
وكان المتهم قد أقر أمام النيابة العامة بارتكابه التهم الموجهة إليه، وأرشد عن مكان دفن الرفات، وتم وضع رفات «نادين» في مشرحة زينهم، ولا يعلم من الذي تسلمها من المشرحة، وأشار شاهد الإثبات إلى أن التحريات توصلت إلى ارتباط المجني عليها بعلاقة عاطفية مع المتهم قذافي، وأكدت أن ذلك هو السبب وراء غيابها واختفائها وقتلها عقب ذلك.
واستمعت المحكمة إلى منى حمزة، الطبيبة الشرعية، التي قالت بعد القسم أن دورها اقتصر على إظهار البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من جثمان المجني عليها، فيما أكدت منى عبد الحميد، طبيبة شرعية، أنها استلمت العينات من الرفات لإجراء أبحاث الحامض النووي والبصمة الوراثية.
