أخيرا وبعد تحريات كثيرة سقط القاضي وعصابته في أيدي الشرطة، وأُلقي القبض على القاضي و11 آخرين، بينما لا يزال اثنان آخران هاربين..
في ساحة فيلا شاسعة في مدينة 6 أكتوبر، كانت عصابة القاضي المفصول تعمل في تصنيع المخدرات بكامل راحتها وتحديدًا مخدر «الآيس»، إذ كان يقوم بعملية التصنيع مجموعة من الأفراد تضم 14 فردًا، بينهم رئيس محكمة مفصول كانت مهمته نقل المخدرات بسيارته من مكان التصنيع في أكتوبر إلي محافظتي سوهاج وأسيوط، مستغلًا حصانته القضائية في تسهيل السير دون تفتيش من قبل الشرطة في الكمائن الأمنية الموزعة على الطرق الصحراوية.
تكشفت حكاية فيلا أكتوبر التي استأجرها المتهمون لممارسة نشاطهم الإجرامي في منطقة خالية من المارة، وتبعد عن المساكن، حتى نجحت أجهزة الأمن في جمع كل الأدلة على نشاط القاضي من خلال توثيق شهادات أفراد عصابته.
قدمت النيابة العامة الأدلة إلى مجلس القضاء الأعلى بعد التأكد من صحتها، والتي أثبتت أن القاضي هو من يتزعم تلك العصابة التي تتولى تصنيع كميات كبيرة من المخدرات داخل فيلا بأكتوبر، ثم يتولى هو توزيعها على تجار كبار في محافظات الصعيد.
وبعد مراجعة مجلس القضاء الأعلى، قرر رفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، واقتيد إلى النيابة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبعد تداول القضية وانتهاء النيابة من التحقيق فيها، قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.
وبينت أوراق القضية أنه تم ضبط كيس بلاستيك به 13 كيس بلاستيك شفاف، بداخلها مخدر «الآيس» بحوزة أحد المتهمين، كما عُثر في جيب بنطاله على مبلغ 1000 جنيه، وبحوزة آخر على 10 أكياس من نفس مخدر ومبلغ 500 جنيه، وبتفتيش السيارة التي كانا يستقلانها عثر على 4 أكياس تحوي المخدر، ومبلغ 30 ألف جنيه، وميزان رقمي، و5 هواتف محمولة، وطبنجة صوت و7 طلقات صوت.
وتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي عراقي الجنسية، وأن عقد إيجار الفيلا كان موقعًا باسمه، وبتفتيشها عُثر داخلها على كميات كبيرة من مخدر «الآيس» كانت معدة للتوزيع، وبتفتيش المتهم العراقي ضُبطت بطاقة مزورة، ومبلغ 2000 جنيه، وتحفظت الشرطة على المتهمين والمضبوطات داخل الفيلا.