أثارت تصريحات د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول زواج المغترب بثانية في الإسلام الجدل وموجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ودفعت صحيفة “صوت الأزهر” لنشر رد يعارض تلك التصريحات، مفاده أن “زوجة واحدة تكفي”. فما تفاصيل القصة
قال كريمة في لقاء تلفزيوني “إن الزوجة الأولى يجب أن تعين الزوج على الزواج بثانية، إذا أراد أن يعف نفسه كي لا يرتكب فاحشة”، على حد قوله
كما أوضح أن “استئذان الزوجة الأولى قبل الزواج بالثانية لم يرد في الشريعة الإسلامية”
وقد أكد كريمة أن “الإعلام في العالم الثالث إعلام متسرع، فهو لم يستوعب التصريحات التي أدلى بها”، على حد قوله
وقال كريمة : “أولا أنا لم أتطرق إلى التعدد من أصله “فلا رغبة ولا رهبة”، ولكني سئلت أثناء لقاء في التليفزيون المصري ماذا لو سافر زوج إلى بعثة علمية أو دبلوماسية لعدة سنوات. وحالت ظروفه سواء المادية أو المهنية أو التأشيرات عن التواصل مع زوجته واحتاج إلى الزواج من ثانية فأجبت إذا يتزوج، وأقترح على الزوجة الأولى عدم الممانعة وإن كان الأولى والأفضل أن يسافر إليها كل 4 أشهر. فسألوا مجدداً وإذا منعت الظروف؟ قلت إذا فليتزوج طالما يتوق إلى الزواج، لأن الله قال في سورة النساء: “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع””
وأنحى كريمة باللائمة على ما سماها “منظمات نسائية لها توجهات خاصة وتقوم بمشروعات قوانين مضادة للدين” وأنها وراء الهجوم على تصريحاته
وبعد ساعات من تصريحات كريمة، نشرت جريدة “صوت الأزهر”، وهي الجريدة التابعة للجامع الأزهر عبر موقعها الرسمي في “فيسبوك” تصريحات سابقة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حول الزواج وقضية التعدد، والتي قال فيها إن “زوجة واحدة تكفي”
وكان الدكتور أحمد الطيب قد أكد أن “المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط”
وأضاف: “من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، والمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان”
وأكد أن “التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية”، مضيفا أنه “لا يوجد تشريع أو نظام توقف واهتم بقضية ظلم المرأة مثلما توقف القرآن ومثلما توقفت الشريعة الإسلامية، فمن يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً””
وطالب شيخ الأزهر، المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها، مشددا على أن “التعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد»”
وأشار إلى أن “الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة. والتعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم، وأن العدل ليس متروكاً للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر…..