فى تقرير لوزارة التعاون الدولى… شهد الإقتصاد المصرى خلال الفترة من 2005 إلى 2010 نموا سريعا وبمعدلات مرتفعة، حيث إرتفع الناتج المحلى الإجمالى من 643مليار جنيه إلى 1206مليار جنيه، وأرتفع الإحتياطى النقدى الأجنبى من 23 مليار دولار إلى 2،35 مليا ر دولار، كما بلغ الإستثمار الأجنبى المباشر 3،13 مليار دولار فى عام 2007، كذلك فقد شهدت تلك الفترة أرتفاع معدل النمو الإقتصادى ليصل إلى 2،7% فى عام 2007، وإنخفض معدل البطالة إلى 4،8% فى عام 2007، كما بلغ متوسط نسب كل من العجز الكلى والدين الداخلى والدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى 7،9% و 64،3% و18،2% على التوالى، كما شهدت إصلاحات مؤسسية كبيرة فى مجالات القطاع المصرفى وجذب الإستثمارات والتجارة الخارجية وفى الإدارة الجمركية والضريبية وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ولكن خلال ذات الفترة، عانت مصر من غياب السياسة الإجتماعية التى كان يجب أن تصاحب هذا النمو الإقتصادى، وتعمل على توزيع ثماره وتحقيق العدالة الأإجتماعية المنشودة منه وتوجيه الموارد والطاقات، ويتضح ذلك إذا ما تم النظر إلى المؤشرات الخاصة بالعدالة الإجتماعية خلال الفترة من 2005 إلى 2010، حيث إرتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر الكلى من 19،6%إلى 25،2% من إجمالى عدد السكان، وإرتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر المدفع من 3،6% إلى 4،8%، كما إستمر متوسط الإنفاق على قطاع الصحة يدور حول نسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة متدنية، بينما إنخفض الإنفاق على قطاع التعليم إلى نسبة 3،6% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2010 نزولا من 4،9% عام 2005.
ولعل أحد أسباب إندلاع ثورة 25 يناير هو هذا التباين الواضح بين سياسات النمو الإقتصادى والسياسات الإجتماعية، مما أدى إلى إنهيار منظومة الحماية والعدالة الإجتماعية على نحو جعل ثمار هذا النمو تبقى منحصرة فى يد الطبقات الأكثر ثراء، كذلك فبينما زادت معدلات النمو، صاحب ذلك تفاقم فى عجز الموازنة وزيادة نسبة الفقر بسبب عدم توجيه الدعو والأوجه الأخرى للإنفاق الإجتماعى إلى مستحقيه.