عقد مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسه السيد الاستاذ الدكتور / احمد البررعي وزير التضامن الاجتماعي و رئيس مجلس ادارة البنك لاعتماد مشروع الموازنه التخطيطيه للبك للعام المالي 2014-2015 الذي تم اعدادة ليعبر عن التوقعات المستقبليه لنشاط البنك و الانجاز المتوقع لتحقيق الاهداف التي تسعي اليها ادارة البنك
اعلن البرعي ان الركائز الاساسيه التي تم اعداد مشروع الموازنه عليها هي تطبيق مبدا العموم =و الشموليه بحيث شملت جميع الاستخدامات و الموارد المتوقعه لاوجه نشاط البنك و الالتزام بمبدا الشفافيه و الافصاح و الاخذ في الاعتبار الاستخدامات الضروريه و الحتميه دون مغالاة و ترشيد الانفاق و فعالياته لتحقسق المردود المرجو منه دون الاخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعيه و الاقتصاديه و قد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثه في اعداد مشروع الموازنه بما يمكن من متابعه تنفيذها و الرقابه الفعاله المستمرة علي الاداء و التنفيذ .
كما صرح بان الاهداف الاستراتجيه التي تم وضع مشروع الموازنه لتحقيقها هي ان يكون البنك هو احد الادوات الفعاله لتحقيق الاهداف الاجتماعيه المنشودة للدوله في نشر العداله الاجتماعيه و العمل علي تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات و الاعانات و زيادة منح القروض الاجتماعيه الحسنه و تعظيم موارد البنك لخدمه هذة الاغراض و قد قدر بمشروع موازنه البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين و مبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعيه الحسنه دون عائد .
و اضاف سيادته ان اجمالي مشروع موازنه البنك للعام المالي 2014-2015 قد بلغ 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالي 2013-2014 و قد راعي المشروع الخطه الموضوعه لتطور مباني البنك و فروعه و تجهيزها و استكمال مشروع تطوير الحاسب الالي و ذلك بادراج مبلغ 95.4 ملييون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثماريه و ان كل ذلك من اجل تقديم افضل خدمه للجمهور المتعاملين مع البنط و تحقيق الاهداف المرجوة من البنك باعتبارة رائد البنوك الاجتماعيه في مصر و الذي يتميز بالمرونه و سرعه الاداء للاستجابه لمطالب و احتياجات المجتمع .
وأكد الوزير ان الاستثمارات طويله الاجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4 مليار جنيه و تشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الاسكان و التمليك و العمليات الاستثماريه و تاثيث شقه الزوجيه و العمليات الانتاجيه و المساهمه في البنوك و الشركات و ذلك بهدف استثمار اموال المودعين و البنك في المشروعات العامه بما يعود علي الاقتصاد القومي و المجتمع بالنفع .
