أصبح انتشار الباعة الجائلين في الفيوم عامة, و الميادين الرئيسية خاصة ناقوس خطر يهدد حياة المواطنين لما يجنيه من ممارسات عنف وبلطجة؛ فلم يعد من الممكن الاستمرار في تجاهلها، بعد أن وصلنا لمرحلة اختفاء الرصيف من الشارع أصبحنا ملاحقين بهم في كل مكان نذهب إليه حتى في وسائل المواصلات، ويعتبر البائع نفسه مالكا شرعيا للرصيف الذي يضع بضائعه عليه حتى ولو كان بنهر الشارع مما يتسبب فى إعاقة حركة المرور، وسير المارة، مما يؤدى إلى نشوب العديد من المشاجرات التى غالباً تنتهى بجرائم متنوعة.
وعلي الرغم من ذلك لا يمكن لأحد أن ينكر حقهم في البحث عن وسيلة رزق بطريقة مشروعة خاصة أن عددا كبيرا منهم يحمل مؤهلات عليا ومتوسطة واصطدموا بقطار البطالة حتى وصل عددهم إلى ما يقارب عدد موظفي الجهاز الإداري بالدولة، بالإضافة الي اننا لا يمكن ان ننكر انهم يسهمون بشكل كبير في توفير كثير من المنتجات المنخفضة التكلفة, ويقبل علي شراء بضاعتهم معظم المواطنين من محدودي الدخل لأنها تناسب قدراتهم المالية.
وعلى الرغم من ذلك لم ينجوا من مطاردات رجال شرطة المرافق والبلدية والبلطجية لهم ليس من أجل القضاء علي الظاهرة والشكل الحضاري بل لاستغلالهم وفرض الضرائب الغير مشروعة عليهم وأخذ الاتاوة لمنح الحماية لهم، فيما فشلت الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الماضية في التعامل مع مشكلتهم وإصدار قانون لحمايتهم .
من هذا المنطلق كان للفيوم الرصيد الاكبر في هذا الظاهرة حيث انتشر الباعة في ميدان وسط البلد والميادين الرئيسية , بكافة أنواع المنتجات والتسالي والمراجيح, بالإضافة الي كافيهات الشارع التي انتشرت بكثافة فجة والتي تستولي علي عشرات الامتار من حرم الطريق, في غياب المسولين عن المشهد وغض الطرف عن ما يحدث من أعمال البلطجة والاستيلاء علي المال العام والانتفاع به, من قبل بعض البلطجية والمسجلين خطر, الممتزجين مع اخرين لم توفر لهم الدولة فرص عمل شريفة.
