بدأت إدارة البورصة أولى ورش العمل الخاصة بالشركات المقيدة والأطراف الأخرى ذات العلاقة، وانعقدت ورشة العمل بالإسكندرية، في سعي لتعريف الشركات بقواعد القيد الجديدة وإجراءاتها التنفيذية وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليها وكيفية الالتزام بها.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد عمران أن الشركات المقيدة أبدت استعدادا مبدئيا للتوافق مع الضوابط الخاصة بالقواعد الجديدة لاسيما الحد الأدنى لعدد المساهمين والأسهم حرة التداول فضلا عن معايير الربحية وعدد الأوراق المالية المقيدة.
وأضاف رئيس البورصة أنه سيتم إلزام الشركات بالإفصاح مسبقا عن خطواتها للتوافق مع قواعد القيد مقرونة بالإطار الزمني اللازم للتنفيذ، وذلك حرصا على حقوق كافة المتعاملين بخاصة صغار المستثمرين.
وتهدف ورش العمل التي تنظمها البورصة للتواصل عن قرب مع الشركات المقيدة كما من المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل عقد ورشة عمل مماثلة بالقاهرة.
