كشف معهد الإحصاء التركي “Turkstat” عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 7.48% على أساس سنوي، بعد أن قفز 7.40% في ديسمبر/كانون الأول، وكانت توقعات الاقتصاديين تشير لبلوغه 7.50%.
وتُعد النسبة المذكورة أعلى من النسبة التي توقعها البنك المركزي وهي 6.8%.
كما وضع البنك المركزي التركي مستهدف التضخم عند 5% في عام 2013، بينما بلغ فعليا 7.4% في عام 2013 مقابل 6.2% في عام 2012.
وارتفع معدل التضخم في تركيا في يناير/كانون الثاني وذلك للشهر الثاني على التوالي مما يشير لتجاوزه المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي التركي.
وحذر محللون بحسب “الجزيرة” الاقتصادية من أن المعدلات المستهدفة للتضخم لن يتم تحقيقها بفعل تراجع سعر الليرة نتيجة تداعيات فضيحة فساد هزت الحكومة وشخصيات اقتصادية بارزة، وتقول غوكسي سيليك الاقتصادية بمؤسسة فايننسبنك “أظن أن تراجع قيمة الليرة سيستمر، حيث يزيد التوتر السياسي من الضغوط القائمة”.
وقال محافظ البنك المركزي التركي “اردم باسجي” إن توقعات التضخم تتحرك نحو الهدف تدريجيا بحلول النصف الثاني من العام والوصول إلى الهدف 5% بحلول منتصف عام 2015.
وبلغ سعر صرف العملة التركية اليوم 2.1732 ليرة مقابل الدولار بعدما ناهز أمس 2.18 ليرة، وقد فقدت هذه الأخيرة 15% من قيمتها من يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال علي باباجان نائب رئيس الوزراء قال الثلاثاء الماضي إن المخاطر المرتبطة بالاضطرابات السياسية الجارية تظل مؤقتة، رغم أن متحدثاً باسم الحكومة ذكر أن تلك الاضطرابات كلفت الاقتصاد مائة مليار دولار.
ويسعى المركزي التركي لدعم الليرة من خلال بيع بعض الاحتياطي النقدي من الدولار، وتضاف هذه الضغوط السياسية إلى ما يعانيه اقتصاد تركيا وعملتها من تداعيات توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي) لتقليص برنامج للتحفيز النقدي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية على الاقتصادات الناشئة، ومنها تركيا.
