أصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق له، قرار بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير 2021،غلا ان هناك العديد من الحالات المستثناة من تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة وفقا للقرارات الحكومية, حيث
يسري قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة، البنوك، المنشآت الخاصة والحكومية، الأسواق، والمحلات، وفقا لما صرح به المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وأوضح أنّ وسائل النقل العامة والخاصة الممثلة في التاكسي وغيرها من ميكروباصات ومترو وأتوبيسات وقطارات، كل هذه الوسائل ملزمة بارتداء الكمامة، والسيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الإلكترونية للتوصيل أيضا ملزمة بارتداء الكمامات.
ولفت إلى أنّ سائق التاكسي والميكروباص وأي وسيلة ملزم بارتداء الكمامة، إضافة إلى ركاب التوك توك وسائقه فهم أيضا ملزمون باراتداء الكمامة.
وأوضح سعد، أنّ السيارات الخاصة غير ملتزمة من الناحية القانونية بتطبيق قانون الالتزام بالكمامة، ولا تندرج تحت بند العقوبات، موضحا أنّ قائد السيارة ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وغير ملزمون بارتداء الكمامة، لكن يفضل ارتداء الكمامات.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع الغرامات الفورية على مخالفي قرار الالتزام بارتداء الكمامات، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، 50 جنيها للفرد، تحصل بشكل فوري، وسيتم تحويل المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وكانت وزراة التنمية المحلية أصدرت قراراتها بالتشديد في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإجراءات بكل حسم بمختلف الأماكن للحفاظ على سلامة الجميع.
