قال مصدر مسئول، رفض الكشف عن اسمه، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء جمدت المناقشات حول مشروع قانون قطاع الأعمال العام الجديد الذى انتهت وزارة الاستثمار من إعداده.
وأضاف أن مجلس الوزراء لم يتحمس للمشروع فى الوقت الحالى بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى التى تمر بها مصر حاليا.
وتوقع المصدر أن يتم تأجيل المناقشات بشأن المشروع الى ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد أكد فى أكثر من تصريح، أن المشروع يهدف الى زيادة قدرة الحكومة على ضخ رؤوس أموال فى شركات قطاع الأعمال العام.
ويشمل القانون إنشاء شركة قابضة لإدارة أصول الشركات التابعة البالغة 147 شركة، على أن يئول فائض وأرباح الشركات للكيان الجديد بحيث يتم استخدامه فى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
وأكد وزير الاستثمار منذ فترة أن الكيان الجديد سيكون أداة الدولة فى مراقبة أداء شركات قطاع الأعمال العام على أسس مالية واقتصادية وليس على أساس خدمة البعد الاجتماعى، على أن يكون لهذا الكيان الحق فى إجراء عمليات استحواذ ودمج وضخ استثمارات جديدة داخليا وخارجيا.
وتعتبر فيتنام أحدث الدول التى أنشأت كيانا مستقلا متخصصا فى إدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو ما يطلق عليه «Capital Investment Corporation State ».
وكان مقترح القانون يسمح للشركة القابضة الجديدة بزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب العام فى سوق الأوراق المالية، كما تختص باعتماد اللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين للشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وأشار المصدر الى أن الحكومة جمدت أيضا المناقشات حول مشروع قانون حماية تصرفات كبار مسئولى الدولة، خاصة أن المشروع تسبب فى بلبلة الرأى العام، وفق قوله.
إلى ذلك ذكر المصدر أن وزارة الاستثمار أرسلت التعديلات النهائية على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالى للجنة التشريعية بمجلس الوزراء لمناقشته.
ويهدف المشروع الجديد الى تحصين عقود الاستثمار التى أبرمتها الدولة مع المستثمرين لحمايتهم ومنعا لتعرض الدولة لقضايا تحكيم دولى جراء فسخ تلك العقود.
من جهته قال الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار لـ«المال»، إن الحكومة رصدت نحو مليار جنيه ضمن خطة التحفيز الثانية لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار الى أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا بالمراحل النهائية لإسناد الصوامع المدرجة فى حزمة التحفيز الاقتصادى الأولى والبالغ عددها 25 صومعة، للجنة المتابعة المصرية – الإماراتية لاعتماد المخصصات المالية اللازمة لإقامة تلك الصوامع.
