واصل الدولار ارتفاعه ، وتراوح سعره بين 9.18 و9.25 جنيه، مقابل 7.83 فى البنوك، وأرجع متعاملون، التباين الكبير فى سعر العملة الأمريكية إلى «سياسة العرض والطلب» بكل منطقة، وقالوا إن السوق تشهد إقبالاً كبيراً من التجار والمستوردين والمواطنين فى ظل نقص المعروض لتراجع الموارد الدولارية، خاصة تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والصادرات.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المصدرين الكبار فى السوق يدبرون احتياجاتهم من العملة الصعبة من خلال الفوائض الدولارية لعمليات التصدير، الموجودة فى حساباتهم، مؤكداً لـ«الوطن»، أن معظم المصدّرين ملتزمون بالتعامل مع السوق الرسمية للدولار، موضحاً أنه فى حالة عدم وجود فوائض دولارية لدى المصدرين عند الحاجة إليها فى عمليات استيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، فإنهم يتعاملون مع البنوك أولاً رغم استغراق تدبيرها للدولار فترة تتراوح بين 15 و21 يوماً.
