أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي, اليوم قرارا جمهوريًا رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، والذي تم نشره فى الجريدة الرسمية.
وحسب القرار الجمهوري يتم إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، على أن يتم توزيع هذه الحصيلة وفقًا للقرار بنسبة 67% للهيئة العامة للطرق والكباري، و33% للأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية.
وكشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن اللجنة ستبدأ عملها الفعلي فى مراجعة أسعار المنتجات البترولية خلال الأسبوع القادم، على أن تنتهي منها تماما أول يناير من العام الجديد 2021، ويتم إرسال التوصيات والنتائج إلى مجلس الوزراء للإعلان عن الأسعار الجديدة للربع الأول من العام القادم 2021.
وأوضح”، أن مهام اللجنة المكلفة بها فى مراجعة الأسعار العالمية لخام “برنت” طوال الثلاثة أشهر الماضية وحساب متوسط هذه الأسعار، بالإضافة إلى حساب الكميات المستوردة من البترول الخام وقيمة التكاليف الخاصة بتكريرها ونقلها والرسوم والضرائب، بجانب مراجعة سعر صرف الدولار عن تلك الفترة وما تم صرفه بالعملة الدولارية لعملية الاستيراد.
وقال المصدر، إنه وفقًا للمعطيات الأولية لأسعار البترول العالمية “برنت” والتى لم ترتفع كثيرًا خلال الفترة الماضية من احتساب الـ90 يومًا الماضية، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار قليلا، فإنه من المتوقع تثبيت الأسعار الحالية، أو زيادة بسيطة لا تتعدى 25 قرشًا للتر بالنسبة للبنزين بجميع أنواعه، وذلك لأن أسعار البترول العالمية كانت فى المتوسط ما بين 40 إلى 52 دولار للبرميل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع الطلب على النفط عالميًا لانكماش اقتصاديات العالم وتوقف العديد من المشروعات الصناعية ووسائل النقل والطيران والتي تعتمد اعتمادًا كليًا على الوقود، وخاصة البترول الخام، بعد تكريره.
وتعمل مصر حاليًا على الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من خلال زيادة الانتاج من حقول البترول بالصحراء الغربية والمناطق الأخرى، وذلك خلال عام 2023 حسب تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا.
ويبلغ سعر المنتجات البترولية الحالية البنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر، وبنزين 92 بسعر 7.5 جنيه، وبنزين 95 بسعر 8.5 جنيه، بينما يبلغ سعر السولار 6.75 جنيه للتر.
