وجه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر انتقادات شديدة اللهجة الى الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، مشددا على أن الحكومة تقوم بتكميم الأفواه وأن أي شخص يعارض الحكومة، سواء كان سنيا أو شيعيا وكرديا، يتهم بالإرهاب.
وقال الصدر في تصريح صحفي الثلاثاء 18 فبراير/شباط، إن “ثلة جاءت من خلف حدود العراق” تحكم البلاد، واصفا المالكي بـ”الديكتاتور والطاغية”.
ومضى بالقول إن “العراق يحكمه ذئاب متعطشة تركة اياه بالخوف والرعب تعصف به الاغتيالات والحكومة تتفرج”، واصفا الحكومة بأنه “متخمة قد اعمت عيون من فيها الاموال والبيوت الفارهة”.واعتبر أنها “حكومة لم تعد تسمع لأي على الإطلاق حتى صوت المرجع وفتواه، وصوت الشريك وشكواه”.
وتابع قائلا إن “السياسة باتت بابا للظلم والاستهتار والتفرد والانتهاك ويتربع طاغوت وديكتاتور ويتسلط على أموال فينهبها وعلى مدن فيحاربها وعلى طوائف فيفرقها وعلى ضمائر 6يشتريها وعلى قلوب 6يكسرها ليكون الجميع مصوتا على بقائه”.
كما أكد الصدر قراره اعتزال العمل السياسي تماما وحل تياره. وشدد على عدم تدخله بالأمور السياسية كافة، مبينا بان لا كتلة تمثله بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان و”من يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية”.
وقال إن “آل الصدر” لايريدون منصبا او كرسيا، لكنه أشار الى هناك “من جمع الأموال وسفك الدماء واستباح الأعراض باسم آل الصدر”. لكن الصدر دعا “جميع الشرفاء” الى البقاء في العراق ومواصلة العمل السياسي، قائلا “اذا كانت هناك أصوات سياسية شريفة فلتستمر بالعمل بعيدا عني”.
وحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه سيبقى على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وقال: “سأصوت لكل شريف وأقف مع الجميع على مسافة واحدة”، واعتبر التخلف عن المشاركة في الانتخابات “خيانة للوطن”.
وكان الصدر قد أعلن مساء السبت عن إغلاق جميع مكاتب “السيد الشهيد” وملحقاتها واعتزاله جميع الأمور السياسية، مؤكدا أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن، في حين أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة.
