أكدت تحريات قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ارتكاب عناصر التشكيل العصابى جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضى فضاء بالقاهرة والدقهلية وتأسيس انشطة تجارية متنوعة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابى ضم 6 عناصر إجرامية بجنوب سيناء لقيامهم بغسل 62 مليون جنيه من تجارة المخدرات.
من جانبه أوضح الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، أن القانون حدد في مادته ١٤ على عقوبة مقيدة للحرية والغرامة، بعقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة “2” من هذا القانون وتلك المادة الثانية التي تشرح معنى الجريمة كما سبق شرحها ببساطة والمحكمة كما أن المحكمة التي تختص بنظر تلك الجرائم هي محكمة الجنايات.
جاء ذلك إطار استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
