أعلن الفنان عباس أبو الحسن، القبض على الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان والمتهم بالتحرش، واحتجازه من قبل النيابة العامة في تهم تحرش ضده.
ونشر أبو الحسن تدوينة له عبر حسابه الخاص بـ”فيس بوك” قائلاً: “نما إلى علمي معلومات جارٍ التحقق منها أنه قد تم القبض على الدكتور الهارب باسم سمير طبيب الأسنان والمتحرش المتسلسل بالرجال وأنه حاليًّا تحت تحفظ النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بشهادات الشهود ووقائع الضحايا وأقوالهم والمقاطع الجنسية الكاملة المصورة في عيادته”.
وتابع أبو الحسن: “أتمنى تكون المعلومة صحيحة وأنه بعد أن فرغت النيابة من جزء كبير من تحقيقات شهود واقع فيرمونت قد جاء الدور على هذا المجرم الحقير”.
وكان قد نشر أبو السحن التطورات الخاصة بالتحقيق مع طبيب الأسنان، عبر حسابة الخاص بالفيس بوك قائلاً: “عما جرى في بلاغ النائب العام ضد الطبيب المتحرش المتسلسل بالذكور باسم سمير والذي ما زال طليقًا: أنا بكتب البوست ده عشان أنا فعلا تعبت من الرد على مئات التساؤلات من الأصدقاء والمتابعين، والمعارف والمتضررين والصحافة والمهتمين بالشأن العام والجهات الحقوقية اللي جاتلي فترة الشهرين اللي فاتو”.
وأضاف: “والتساؤل هو: إيه يا عباس اللي حصل في التحقيق في اتهام التحرش اللي قدمته أنت وتميم يونس وعدد من الضحايا والشهود، ضد المتحرش الجنسي المتسلسل طبيب الأسنان باسم سمير، اللي أنا تقدمت به إلى النيابة العامة، والمتمثلة في مكتب سيادة النائب العام ؟؟ وإيه التأخير دة كله ؟ ودة معناه إيه ؟ في حاجة بتحصل إحنا منعرفهاش؟”.
وتابع: “هاقوم بالرد دون التعرض إلى محتوي التحقيق نفسه لإنه مازال في يقيني أن الاتهام محل تحقيق ولا يجوز الخوض في تفاصيله ..وهذا ما حدث: أولا: في تاريخ 3/ 9/2020، قمت أنا وتميم يونس ومجموعة أخرى بتقديم، بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام عن طريق محامي قمنا بتوكيله جمعيا ضد المتحرش الشهير باسم سمير وسردنا فيه، كل على حدة ، وقائع تحرش محددة الفعل والزمان والمكان”.
وأردف: “ثانيا: في نفس اليوم، ولم يمر أكثر من سويعات قليلة، حتي فوجئنا وتفاجئ المجتمع الذي هزته تلك القضية، بقيام سيادة معالي النائب العام بالأمر بفتح التحقيق الفوري، ونشر ذلك على صفحة سادته الخاصة وصفحة النيابة العامة”.
واستكمل: “ثالثا: بعد أقل من 72 ساعة من أمر فتح التحقيق، تم استدعاؤنا نحن الشاكين جميعا عن طريق المحامي للمثول أمام نيابة استئناف القاهرة بمبنى مكتب النائب العام، للادلاء بأقوالنا والتحقيق معنا وتقديم ما معنا من أدلة وقرائن، وعليه فقد مثلنا جميعا بصحبة المحامي في تمام الساعة التاسعة صباحا، كما حدد لنا عند مكتب النائب العام، وقام عضوا نيابة رفيعان – -شديدا الحرفية والخلق العالي – بالتحقيق المتواصل مع كل منا على انفراد، وبالتدقيق في كل صغيرة وكبيرة بمثابرة وتمحيص مبهر، وقد انتهى التحقيق المتواصل معنا في تمام منتصف الليل، أي جرى التحقيق معنا الـ16 ساعة متواصلة بدون راحة”.
مضيفا: “رابعا: خلال التحقيقات قمنا بتقديم شريحة إلكترونية تحتوي على فيديوهات جنسية يندي لها الجبين قام بها المتهم في عيادته مع ذكور آخرين، كما قدمت أنا عشرات من المكالمات المسجلة من ضحاياه ومايقرب من 140 شهادة صوتية ومكتوبة من حسابات موثقة، وقدمنا رسائل مسجلة من محامي المتحرش يهدد الضحية بالسجن إن تقدم بهذة الفيديوهات، وخلال التحقيق، قمنا كشاكيين وضحايا برفع دعوى تعويض مدني بملغ 100 ألف جنيه مبدئيا لكل منا ودفع الرسوم المقررة”.