يعكف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بوحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية حاليا على تطبيق عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظات سعياً لتفعيل دور الإدارة المحلية في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم مبادرات التنمية التي تساهم في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية وتحسين مستوى أدائها من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي .
أعلن ذلك اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وقال أن وحدة تطوير الإدارة المحلية بدأت بتطبيق وتفعيل منظومة التنمية الاقتصادية المحلية في محافظتي الفيوم وسوهاج كخطوة استرشادية تمهيداً لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية ,لافتا إلى إنه تم التنسيق مع الوزارات والجهات التنفيذية لحل مشاكل المستثمرين في المحافظتين , حيث تم تخصيص 140 مليون جنيه لتوصيل المرافق للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
وقال الوزير أن الهدف هو توظيف الموارد البشرية والطبيعية والمالية بكفاءة بالوحدات المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها , وتحقيق المشاركة الفعالة على المستوى المحلي ما بين التنفيذيين والشعبيين والقيادات الطبيعية , والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني , وأيضاً القضاء على الفقر , وإتاحة فرص العمل حقيقية للشباب بكل محافظة , حتى يتم القضاء نهائيا على ظاهرة الهجرة من الصعيد والأرياف إلى القاهرة الكبرى للبحث عن فرصة عمل.
وأكد اللواء عادل لبيب أن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يهدف إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادية متزايدة تستوعب الزيادة السكانية , مع تحقيق تنمية عادلة , بحيث تساهم المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بالإضافة إلى تعظيم دورها في مساندة العمل الحر ودعم المشروعات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة , والعمل على رفع مستوى المجتمعات المحلية على المستوى القومي والإقليمي والدولي و تدعيم مفهوم التنمية الريفية والحضرية المستدامة.
وأشار الوزير إلي أنه تم تكوين فريق لتيسير الأعمال بمحافظتي الفيوم وسوهاج ليكون جزءاً من الإدارة المعنية التي ستتولى مهام التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظتين , وذلك لضمان سير عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، كما إنه تم تحديد خمسة مجالات اقتصادية فرعية تتوافر بها الإمكانات والطاقات القادرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظتي الفيوم وسوهاج والتي تم اختيارهم بعد إعداد تقييم للاقتصاد المحلي ودراسة الفرص الاستثمارية ومناخ الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعمل مسح للبيئة الاقتصادية وقطاع الخدمات المالية والبنوك والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بالمحافظتين وهم قطاع الزراعة و قطاع الإنتاج الحيواني و قطاع الصناعة
