شهدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي حقوق وحريات، برئاسة المستشار محمد محمود حسام رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، أولي جلساتها بعضوية إحدى القاضيات والتي تم تعيينها بقرار رئيس الجمهورية، والتي تعتبر أول مرة في التاريخ.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهوريا في شهر نوفمبر الماضي، ينص على تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وقال المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، أنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة ٢٠٢١ في الثالث من أكتوبر ۲۰۲۱ بتعيين عدد (۹۸) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس .
واجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة ، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.
وأضاف رئيس مجلس الدولة ، أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات، وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، وأثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.
