كشفت حملة “امسك كرش” المتخصصة فى كشف الفساد، بالأسماء النقاب عن أكثر من 30 قيادة بشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الإستثمار عن اعتزام وزير الإستثمار أشرف سلمان بتجديد الثقة لهم لفترات جديدة فى إدارة الشركات الحكومية ضاربا بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط وبما يطيح بمبدأ تكافئ الفرص بين جميع المواطنين.
قرارات وزير الإستثمار مؤخرا، اصطدمت بنص القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى ألزمه بإنهاء الخدمة لكل من يتجاوز عمره الـ 60 عاما ومراعاة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، بحيث تنهى الخدمة بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا، وهو أمر غير مفعل لوجود رؤساء شركات تخطو سن الـ80 عاما.
وشكل منتخب الناشئين لإدارة الشركات الحكومية كلا من قيادات ورؤساء شركات تم التجديد لهم أغلبهم تبدأ أعمارهم من سن 65 عاما إلى 81 عاما، وعلى رأسهم كلا من المهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعدنية 74 سنة، واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 70 سنة، والدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين 65 سنة، والدكتور عادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية 66 سنة، فى حين تعد رئيس القابضة للسياحة فقط ميرفت حطبة الأقل من السن القانونية من بين رؤساء الشركات.
ومن ناحية أخرى تكشف حملة “امسك كرش” على سبيل المثال لا الحصر فى الشركات التابعة لوزارة الإستثمار أيضا أن سيد الشحات رئيس شركة “إليجكت” 71 سنة، وفى شركات القابضة الكيماوية كل من الدكتور رضا العدل رئيس الشركة 81 سنة، ومساعدته عزة أبو الفرج 74 سنة، ومحمد درويش مفوض عام شركة “سيمو” يبلغ من العمر 65 سنة، وفاروق عثمان رئيس شركة “سيجوارات” 70 سنة، و فى الشركة القابضة للسياحة، نور بكر رئيس شركة “بنزايون” 67 سنة.
