دعا الأمين العام بان كي مون المصريين، في الذكرى الثالثة للثوره، إلى تجديد الإلتزام بالحوار السلمي واللاعنف على أساس التعددية السياسية.
وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، جدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم البلاد في بناء مستقبل لجميع المصريين بكرامة وحرية، وحكم مسئول وتنمية وهي المبادئ التي ألهمت ثورة عام 2011، وأطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل ثلاث سنوات.
وقال البيان “يعتقد الأمين العام أن أحد التحديات الرئيسية للمضي قدما يتمثل في التعددية، وضمان أن يتم سماع جميع الأصوات، وتمثيلها في النظام، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني”، مؤكدا على الحاجة الماسة لضمان الحيز السياسي الذي يمكن أن يؤسس ديمقراطية مستقرة وشاملة.
وشجع الأمين العام المصريين على إعادة اكتشاف “أرضية مشتركة” حسبما ذكر البيان، مضيفا أنه “من وجهة نظره، فإن انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية في أجواء حرة ومفتوحة تشكل خطوات حاسمة إلى الأمام في المرحلة الانتقالية.”
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة حول أحداث الثلاثين من حزيران/يونيو، يمكن أن تكون فرصة لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان التحقيق الفعال ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأفاد البيان أن “حماية حقوق الإنسان، وحقوق ومشاركة المرأة بوجه خاص، هو الركيزة الأساسية للمستقبل. ويجب أن تلتزم الأحزاب السياسية بعدم اللجوء إلى العنف”، مؤكدا أن مصر السلمية والديمقراطية هي تلك التي يستحقها الشعب المصري، مشيرا إلى أهميتها بالنسبة لمنطقة شمال أفريقيا بأكملها، ومنطقة الشرق الأوسط وأبعد منها.
