بدأ اليوم فى القاهرة الاجتماعات التحضيرية الوزارية برئاسة السـيد الدكتور/ أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والسيد الدكتور/ حاتم الحلوانى وزير الصـناعة والتجـارة والتموين الأردنى، وذلك فى إطار الإعداد للدورة الرابعة والعشرون للجنة العليا المصـرية الأردنية المشـتركة برئاسة السيد الدكتور/ حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والسـيد الدكتور/ عبد الله النسور رئيـس الوزراء فى المملكة الأردنية الهاشمية، والمقرر عقدها في القاهرة في الفترة من 10 – 11 فبراير الجارى.
ويشـارك فى الاجتماعات كل من السـادة وزراء الصناعة والتجارة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة والهجرة، الموارد المائية والرى، الثقافة، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، السياحة، الآثار، وعدد كبير من ممثلى الوزارات والهيئات المصرية والأردنية ووفد كبير من رجال الأعمال المصريين والأردنيين
وقد أشار الدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات أبرزها التعاون في مجالات الطاقة حيث نسقت لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول المشرق العربي كما أسهمت في سرعة الانتهاء من خط الغاز العربي أيضاً المنضمة إليه الدولتان، ومازالت موضوعات التعاون في مجالات الكهرباء والبترول والغاز من الملفات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة
وأوضح العربى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة فى مقدمتها بحث سبل التبادل التجارى بين البلدين مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فإن الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2012 بلغت 691 مليون دولار بينما بلغت الواردات 210 مليون دولار خلال العام نفسه… وفي الشهور الستة الأولى من عام 2013 بلغت الصادرات المصرية للأردن 501 مليون دولار فيما سجلت الواردات 63 مليوناً، فضلاً عن موضوع تيسير أوضاع العمالة المصرية فى الأردن والتى يبذل الجانبان جهوداً متواصلة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار لها لكى تساهم في تنفيذ المشروعات التنموية في المملكة الأردنية.
وأضاف سيادته بأن اللجنة تولى اهتماماً كبيراً فى دوراتها المتعاقبة بتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال تشجيع ممثلى الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة والمجالات الواعدة للاستثمار المشترك خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات السياحية فى كلا البلدين وكذلك حرص اللجنة بشكل دائم على مشاركة القطاع الخاص فى اجتماعاتها، هذا وسوف تبحث اللجنة عدداً من مجالات التعاون المستقبلى بين الجانبين من خلال مقترحات التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة، والزراعة، والصناعة، والإعلام، والسياحة، والبيئة، والإسكان، فضلاً عن مجالى التربية والتعليم، والتعليم العالى
كما أضاف السيد الوزير بأن اللجنة ستبحث كذلك سبل زيادة التعاون في مجال النقل بين البلدين الذي يعد مجالا محوريا من مجالات التعاون نظرا لإسهامه الكبير في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن دعم التعاون فى مجالات الصحة والدواء من أجل التوصل إلى تفاهمات حول تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المنتجة في أي من البلدين في البلد الآخر وبحث إمكانيات إقامة صناعات دوائية مشتركة بين البلدين
وفي إطار ما تم تنفيذه من قرارات الدورات الأخيرة للجنة العليا أشار السيد الوزير إلى أن اللجنة ستطلع فى دورتها الحالية على الخطوات العملية التي تمت في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين البلدين وستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لإنجاح هذه المفاوضات والإسراع بتحرير تجارة الخدمات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصادي البلدين من خلال تنشيط قطاعات البنوك والتأمين والنقل بأنواعه البري والبحري والجوي والسياحة بأنواعها الأثرية والعلاجية والترفيهية.
وأفاد سيادته بأنه من المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية للدورة الرابعة والعشرين التوقيع على عدة برامج تنفيذية للتعاون في مجالات، منها الثقافة والسياحة والشباب والتنظيم والإدارة والإعلام والتجارة (تنمية الصادرات)
