أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية دليلاً يشرح آلية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (إلغاء نظام الكفيل) التي ستطبق في 14 مارس 2021.
وأوضح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي لبناء سوق عمل جذاب وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
واستعرض حنفي مميزات إلغاء نظام الكفيل على النحو التالي:
ـ يساعد على زيادة الأسواق الحرة وتحسين سوق العمل وتنمية الكفاءات البشرية ورواتب العاملين.
ـ يمكن العامل من التنقل لأي جهة أخرى طالما أكمل عاما عند صاحب العمل.
ـ إخطار العامل، صاحب العمل بعدم رغبته بالاستمرار في العمل إذا لم يكمل عامًا، وهناك مهلة 3 أشهر يستطيع أن ينقل خدماته على شركة أخرى.
ـ يزيد من سوق العمل المصري داخل المملكة العربية السعودية.
ـ استقدام كفاءات أكثر على مستوى المملكة والسوق العمل السعودي.
ـ يحسن القوى الإنتاجية للمؤسسات السعودية والشركات الكبرى.
ـ يؤدي إلى وجود مستويات مرتفعة من العمالة سواء من الجنسية المصرية أو الجنسيات الأخرى.
ـ حل المشكلات بين العامل وصاحب العمل إلكترونيًا عن طريق منصة (ودي).
ـ كما يساعد إلغاء نظام الكفيل على الحد من هذه المشكلات بنسبة تتجاوز 95%.
ـ وجود عقد عمل موثق بوزارة الموارد البشرية السعودية، ووزارة القوى العاملة أو الهجرة.
وأكد حنفي، وجود ارتياح بين أبناء الجالية المصرية بالمملكة من تطبيق هذه المبادرة ـ (إلغاء نظام الكفيل)ـ مما سيكون له أثر إيجابي، كونها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تشهد تطورًا في جميع المجالات منها الاقتصادية والأمنية والثقافية وسوق العمل السعودي.
جدير بالذكر أن النيابة العامة السعودية أفادت أن “الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال”.