اعترف بأنه قام فعلا بإصدار مجموعة من إفادات التخرج بتخصصات مختلفة منها الإسعافات الأولية، والتمريض، والإدارة، والهندسة الميدانية، بمقابل مادي يبدأ من 150 دينارا إلى 300 دينار ليبي
ألقى جهاز البحث الجنائي في ليبيا، القبض على مدير معهد غير معتمد يمنح شهادات مزورة لأشخاص بمقابل مادي ودون أن يخضعوا للدراسة.
وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال تلقت تقريرا من أعضاء التحريات التابعين للإدارة بخصوص وجود معهد يصدر إفادات تخرج لطلبة وهو غير معتمد لدى إدارة التعليم التقني الخاص، حيث باشرت فورا بفتح محضر رسمي ومخاطبة إدارة التعليم التقني عن ذلك المعهد والتي أفادت بدورها بأنه فعلا غير معتمد لديها.
كما أفادت إدارة التعليم التقني، عبر الاستدلال مع مديرها بأنه يوجد إفادات تخرج صادرة من ذلك المعهد ويوجد عليها أختام تخص الإدارة. وأكد أن هذه الأختام غير صحيحة وهي مزورة عن الأختام الأصلية ومنقولة عن طريق أجهزة الحاسوب وطباعة سكنر (ماسح ضوئي).
شهادات تخرج مقابل 150 ديناراً
في الحال، تمكن أعضاء تحريات إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال من القبض على مدير المعهد المذكور، وبالاستدلال معه أفاد بأنه كان لديه إذن مزاولة في السابق ولكن تم إيقافه عن العمل، كما اعترف بأنه قام فعلا بإصدار مجموعة من إفادات التخرج بتخصصات مختلفة منها الإسعافات الأولية، والتمريض، والإدارة، والهندسة الميدانية، بمقابل مادي يبدأ من 150 دينارا إلى 300 دينار ليبي وذلك دون دراسة الطلبة للمواد المفترض دراستها.
واعترف أيضا أنه نقل توقيع مدير إدارة التعليم التقني الخاص الموجودة على إفادة تخرجه الخاصة، إلى إفادات أخرى عن طريق طابعة سكانر (ماسح ضوئي) وأنه موقوف عن العمل وبأنه ليس لديه مقر للمعهد على أرض الواقع.
كما اعترف أيضا بأنه زور كشوفات درجات لبعض الأشخاص لكي يقدموها بمعاهد أخرى لكي يتحصلوا منها على إفادات تخرج. وبعد الحصول من المقبوض عليه على أسماء الأشخاص الذين منحهم إفادات تخرج مزورة الاعتماد، باشرت إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بالبحث والتحري عنهم لمعرفة ما إذا قاموا بالعمل بهذه الإفادات داخل مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص
