بشأن ما اُثير حول الإجراء الذى أتخذه مجلس الدولة حيال عدد من الفتيات الخريجات اللائى كنّ قد تقدمنّ لشغل وظيفة “مندوب مساعد بمجلس الدولة “، إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط ، وذلك وفقاً لعدد من الشكاوى التى وردت إلى المجلس علاوة على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام .
ويدين المجلس القومى للمرأة ذلك الإجراء بشدة – فى حالة ثبوته – لما يمثله من مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذى اُقر منذ يومين فقط بإجماع شعبى، ونص فى المادة (11) على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وأن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وإنتهاكاً للمادة (9) التى أكدت على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومخالفة للمادة(53) التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون حيث ستقام أليه لمراقبة التمييز .
يُذكر أن ما يزيد عن 25 فتاة من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة “مندوب مساعد بمجلس الدولة ” إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة .
