[ في جلسة ساخنة اتسمت بمرافعة القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل ” رئيس حزب الراية السلفي ” من داخل قفص الاتهام بطلب تنحي هيئة المحكمة لأسباب عددها أولها السرعة أتخاذ هيئة الدفاع إجراءات رد المحكمة و ذلك لإعطائه فرضة لمنافسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ” نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع و الانتاج الحربي ” في السباق الرئاسي . و تعتبر جلسة أمس الجلسة السادسة لنظر في قضية تزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة … ظهر المتهم أبو إسماعيل مرتدياً البدلة الزرقاء و غطاء علي الرأس باللون الازرق تنفيذاً للحكم بمعاقبتة بالحبس سنة خلال الجلسة الماضية لاهانتة هيئة المحكمة و بمجرد دخوله إلي قفص الاتهام قام بالتلويح بيده لهيئة الدفاع و إلي زوجته و أولادة الذين اتخذوا أماكنهم في قاعة المحكمة .
و قررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 فبراير كطلب الدفاع و علي النيابة العامة تمكين المتهم من إتحاد إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهم .
[ صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان و حمادة السيد الصاوي ، وأمانة سر يحي عبد الرشيد و حمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
[ بدأت الجلسة في تمام الساعة الرابعة و اربعون دقيقة و أعتلي هيئة المحكمة منصة القضاء و إثبت المستشار محمد شيرين فهمي في محضر الجلسة واقعة إهانة المتهم لهيئة المحكمة حيث قدمت النيابة طلب من انه تم قيد واقعة إهانة الهيئة القضائية برقم 983 لسنة 2014 جنح المعادي .ز و طلب من الحاجب إثبات حضور المتهم و بالنداء عليه وقف الأخير , و اثبت رئيس الهيئة بأن المتهم لم يجيب بحضورة رغم تواجده داخل قفص الإتهام .
[ كما استأذن كامل مندور دفاع المتهم في الحديث و دفع بعدم صلاحية الهيئة بالاستمرار في نظر الدعوي و بأنه يمتنع عليه سماع الدعوي بعد أن انعقدت خصومة بينه المحكمة و المتهم محلها الهيئة و التي قضي فيها ضد المتهم بإعتباره قد أهان الهيئة و أن هذه الإهانة تجعل من الهيئة مركز المجني عليه أمام المتهم في مركز الجاني بما تنعقد به الخصومة القائمة بينه و بين المتهم و بما يمنع سماع الدعوي و الاستمرار في نظرها بمعرفة طبقاً للمادة 164 فقره 2 من قانون المرافعات و المواد 247 و 248 من قانون الإجراءات الجنائية و علي ذلك و في ظل هذه الإهانه التي ثبتت بالحكم القضائي نلتمس من الهيئة أن تتفضل مشكورة بالتنحي عن نظر الدعوي بصفه أصلية و إحتياطياً التأجيل لإتخاذ إجراءات الرد مع تمكين المتهم المحبوس من الانتقال الي قلم الكتاب للتقريربالرد فيما لو اتجهت المحكمة الي عدم التنحي و الإستمرار في الدعوي .
[ و أضاف أحمد حلمي دفاع المتهم أنه بعد أن اصدرت المحكمة حكمها بالحبس سنة علي المتهم حكمها في جلسة 20 يناير صدر من رئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي 3 تصريحات صحفية , اولهم لوكالة رويترز للأخبار بعنوان ” لهذه الاسباب حكمت علي حازم “, و الثاني لقناه سي بي سي و قرر فيه أن حازم سيرتدي الملابس الزرقاء بدأ من الجلسة القادمة و يعامل معاملة المسجونين , وأما التصريح الثالث لجريدة اليوم السابع يحمل معني التصريح السابق .
و أضاف حلمي بأن رئيس المحكمة هو القاضي المنتدب للتحقيق مع قضاه من اجل مصر قد نسب اليهم الإدلاء بتصريحات صحفية و الظهور في وسائل الإعلام بما يخالف قانون السلطة القضائية و الأعراف القضائية و هو ايضاً بهذه التصريحات يعتبر في نفس الموقع و نفس الفعل كما أن تنطوي في مضمونها علي وجود ضغينه بينه و بين المتهم إذ أن الملابس الزرقاء و معاملة المسجونين أمر يخص مصلحة السجون و لا علاقه له يموضوع الدعوي و قدم حافظة مستندات تضمنت التصريحات الصحفية و لهذا نطلب تنحي المحكمة و في حالة الرفض تمكين المتهم من إتخاذ اجراءات رد المحكمة , و أشار الي أن المتهم في محبسة تحت سلطة النيابة العامة و لم يتمكن من اتخاذ إجراءات الرد ما لم تسمح له النيابة العامة و طلب من المحكمة أن تصدر للنيابة العامة قراراً بتمكين المتهم من الإنتقال الي محكمة استئناف القاهرة للتقرير بالرد و أن تخطر النيابة العامة محامي المتهم بالحضور أثناء الرد لإيداع الأمانة حيث أن المتهم ليس معه أي أموال سائلة داخل السجن .
حازم يطلب الحديث
[ ثم تحدث أبو إسماعيل من داخل القفص قائلاً ” بأنه في محبسه أمس الأول و أمس بدأ من اعلي قيادة إلي اقل فرد يتداول خبر أن رئيس المحكمة أتصل بنفسه بالسجن أكثر من 10 مرات ليتأكد و يشرف علي تنفيذ إجراءات معينة , وهذا الكلام أقوله شفاه و أنا من الممكن أن اذكر جميع الأسماء و اطلب شهادتهم و هذا معناه أنه توجد خصومة بيني و بين المحكمة حتي داخل السجن قالوا لي ” أنت عملت ايه في المحكمة عشان يعملوا كده فيك ” , و سوف يظل المشهد طوال هذه الجلسات حصار لبطلان المحاكمة , و خصوصاً بأن هذه الدائرة غير مختصة بنظر الجلسة و جئ بها من محكمة جنوب القاهرة لنظر هذه القضية , و أنا غير مطمئن لهيئة المحكمة , فاستوقفه رئيس المحكمة “حدد طلباتك” .. فرد حازم أن الجلسات السابقة فيها فيديوهات و سوف اطعن من خلالها بالتزوير علي محضر الجلسة و اطلب أن تتصدر المحكمة قراراً بالتنحي عن نظر الدعوي بناء علي وجود خصومة بين الجاني فيها و هو المتهم و المجني عليهم هم قضاه هذه الهيئة و علي ما ثبت من توفر للكيد و الخصومة و خاصة أنه عبر 5 جلسات حتي الأن يمنع المتهم من ابداء و لو عناوين الدفوع و الطلبات فضلاً عن تمكينه من شرحها , و أن المحكمة قد استعملت ذلك عبر جلساتها الماضية لمنعه من ابداء دفوعه وسائل عده منها ” رفع الجلسة أو التأجيل أو توجيه سب الي المتهم ” مهاترات و شغب ” و هذا يحمل معني ان الهيئة قد ابدت رأيها بالفعل في بعض الدفوع التي قدمها بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها و هو أمر مسجل بالصوت و الصورة فضلاً عما طعنا به صراحة من توالي التغيرات في محاضر الجلسات و ايقاع تزوير في أوراق رسمية فيها بداً من جلسة 18 نوفمبر 2013 .
[ و أضاف ابو اسماعيل أن المحكمة عندما سألته عن التهمه فهو لم يرفض الإجابة و انما ذكر عبارة محدده بأنه سوف يجيب بعد كلمه يبين فيها موقف قانوني و سجلت هيئة المحكمة في محضرها انه رفض الإجابة , فقاطعة رئيس المحكمة قائلاً ” ماهي طلباتك و ما علاقة ما تقوله بالقضية و أن ما يثيره المتهم محلة قضية الرد ” و تدخل كامل مندور دفاع المتهم قائلاً ” أن المحكمة لن تصدر قرار بشأن التنحي فمن حق المتهم و دفاعه تسجيل طلب التنحي طالما لم تتخذ الهيئة قرار التنحي ” .. و بعدها رفع القاضي الجلسة , فرد حازم ” كالعادة في كل مره ترفض المحكمة سماع طلباتي و مش عارف أكمل ما أقوله ” .
منافسة السيسي
و بعد رفع الجلسة للمداولة لإصدار القرار تحدث أبو إسماعيل كثيراً لهئية الدفاع طالباً منهم سرعة إتخاذ إجراءات الرد حتي يسطيع الترشح للرئاسة بقولة ” اريد منافسة السيسي علي الرئاسة ” .. ثم وجهه كلامه للصحفيين بابتسامه عريضة قائلاً ” انتوا فين مبتجوش عليه , إحنا مش شايفنكوا ليه ” , و بعدها جلس أبو إسماعيل علي مقعد داخل القفص في انتظار قرار المحكمة.
أمر الإحالة
[ كان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لقيامة في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
واستندت النيابة في قائمة أدلة الثبوت على، شهادة الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، الذي أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 بالاستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين لانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية، وتبين حمل نوال عبد العزيز نور والدة المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2006، كما استند أمر الإحالة إلى أقوال شريف سارى فئواد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة، وقد دلت تحرياته على تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاية 2012 ضمن أوراق الترشح للمتهم أبو اسماعيل، بشأن عدم حمل أيا من والديه جنسية دولة أجنبية على الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمى حتى يتمكن من خوض الانتخابات على الرغم من علمه بعدم استيفائ شروط التحريات، علاوة على إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور، وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية.
