كان للحصار الذي فرضته القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها في سوريا، فضلا عن جماعات المعارضة المسلحة، تأثير خطير على السكان المحاصرين، مما تسبب في معاناة كبيرة وفي مقتل العديد من المدنيين، وفقا لتقرير صدر الأمس عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ولا يزال ما يقدر ب 240،000 شخص عالق في المناطق الواقعة تحت الحصار، سواء في المناطق الريفية حول دمشق وفي المدينة نفسها، وفي حمص وحلب.
ويفيد التقرير أنه في حالة مدينة حمص، عاش المدنيون في فقر مدقع لأكثر من 600 يوما. وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بيلاي من أن التجويع كأسلوب من أساليب الحرب،
وفرض الحصار الذي يهدد حياة السكان المدنيين من خلال حرمانهم من السلع الضرورية للبقاء على قيد الحياة، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن أطراف النزاع في سوريا منعوا حركة الناس والسلع والإمدادات من خلال فرض نظام الحواجز ونقاط التفتيش، وبالتالي تفاقم نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والادوية.
وأفاد التقرير أن الحصار القسري الذي تفرضه الحكومة، اقترن بالقصف المدفعي والقصف الجوي، وأسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار أو تدمير البنية التحتية ومواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.
وذكر التقرير أن وضع المساعدات الإنسانية المحدودة التي تم السماح بدخولها إلى بعض المناطق المحاصرة في الأشهر القليلة الماضية لا يزال رهن التزام الأطراف باتفاقات وقف إطلاق النار والتي غالبا ما يتم اختراقها.