أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بحبس 13 متهمًا لمدة 15 يوما احتياطيًا، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد القمح”.
وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلاعبوا بكشوفات القمح واصطنعوا كشوف حصر بأسماء مزارعين وهمية، وتوريد القمح منهم، ولم يثبتوا توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع.
كما كشفت التحقيقات أيضا قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية بالاشتراك مع مالك الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، واستيلائهم على 533 مليون جنيه.
