حدوث أزمة جديدة بين هيئة التنمية الصناعية ومصانع الحديد؛ بسبب رفض الهيئة الموافقة على توفيق أوضاع أحد المصانع ببورسعيد، والسماح للمصنع بإنتاج حديد تسليح بجانب نشاطه الأساسى، الذى يتضمن درفلة القطاعات دون الحصول على أى كميات طاقة إضافية، فيما هاجمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الهيئة ووصفتها بأنها هيئة «تخريب الصناعة».
بنما تبين أن هناك مخاطبات رسمية بين الغرفة والهيئة، أولها بتاريخ 5 يناير الماضى، موجهة من الهيئة إلى غرفة الصناعات المعدنية، تخطرها برفضها إضافة منتجات حديد التسليح لمصانع الدرفلة، ووفقاً للخطاب الموقع من رئيس الهيئة محمود الجرف، فإن الرفض كان بناء على إرجاء الحكومة البت حالياً فى المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأنه جارٍ حالياً صياغة استراتيجية جديدة متكاملة للطاقة لوضع أسس طرح رخص جديدة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
بينما ردت غرفة الصناعات المعدنية بخطاب آخر بتاريخ 8 يناير الماضى، على «الجرف»، وقالت إن المصنع القائم ببورسعيد حاصل على رخصة لإنتاج قطاعات حديدية، ولديه الوقود والطاقة الكهربائية الكافية، وأكدت أن المصنع يرغب فى إضافة منتج حديد التسليح إلى تشكيلة منتجاته، وأشارت الغرفة إلى أن حديد التسليح والقطاعات يستهلكان نفس كمية الغاز.
وهاجم جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، هيئة التنمية الصناعية، ووصفها بأنها «هيئة لتخريب الصناعة»، وقال إنها تعمل على عرقلة الاستثمار الصناعى، مطالباً بتدخل رئيس الوزراء لحل جميع المشكلات الخاصة بالصناعة فى مصر.
