أعلنت أنها سوف تبدأ التصعيد من اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية بالنقابة العامة في حالة إصرار سامح عاشور نقيب المحامين على الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 ديسمبر والمؤجلة لجلسة 26 يناير 2014 بتسليمهم صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية ، ومحضر اجتماعها، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين .
وأكدت الحركة أن النقابة تمتنع عن تسليم المستندات للطاعنين رغم قرار المحكمة وتصريحها لهم بذلك رغبة في اعاقة الفصل في الطعن وتأجيله حتى تجبي اكبر قدر من أموال المحامين بالمخالفة للقانون.
