دعا رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الأحد 4 ـ ديسمبر 2016، إلى تدخل خارجي لوقف “الإبادة الجماعية” لأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار بينما انضم لآلاف المحتجين المنتمين لهذه الأقلية في كوالالمبور.
وتزايدت انتقادات ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لتعامل ميانمار مع العنف والمزاعم بارتكاب الحكومة انتهاكات في ولاية راخين بشمال البلاد التي دفعت مئات من الروهينجا للفرار عبر الحدود إلى بنجلادش.
ووصفت ماليزيا السبت 3 ـ ديسمبر العنف بأنه “تطهير عرقي”. ودعا نجيب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل. وقال للحشد “لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي ويراقب إبادة جماعية تحدث.”
وجاءت مشاركة نجيب على الرغم من تحذيرات من ميانمار لماليزيا بأنها تجازف بانتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وردا على ذلك قال نجيب إن (آسيان) تعهدت أيضا في ميثاقها بالالتزام بحقوق الإنسان الأساسية.
كما اتهم الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام في ميانمار أونج سان سو كي بالتقاعس عن التحرك قائلا إنها أعلنت أن قضية الروهينجا منطقة محظورة خلال مناقشات ثنائية. وتساءل “كيف يمكن هذا؟ يجب أن تتاح لنا مناقشة كل شيء.”
وشارك في التجمع الذي نظمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من الروهينجا.
وقال رئيس رابطة الروهينجا في ماليزيا فيصل إسلام محمد قاسم إنه يقدر جهود ماليزيا من أجل البحث عن حل للأزمة. وأضاف “نريد من الحكومة الماليزية أن (تبعث) برسالة للعالم الإسلامي والدول الغربية للضغط على حكومة ميانمار لحل قضية الروهينجا.”
وتمثل أعمال العنف في ميانمار الأسوأ التي تشهدها ولاية راخين منذ اشتباكات طائفية عام 2012 أسفرت عن مقتل المئات.
ودفع الاضطهاد والفقر آلاف من الروهينجا للفرار من ميانمار بعد أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين هناك قبل أربع سنوات. وجرى تهريب الكثير منهم إلى دول مجاورة وقصد معظمهم تايلاند وماليزيا.