
تبادلت حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس والحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي، الاتهامات بالمسؤولية عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي.
فقد حمل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الحكومة المكلفة من البرلمان، مسؤولية ارتفاع الدولار، قائلاً خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد الخميس في مدينة غريان، إن أسباب انخفاض الدينار أمام الدولار في السوق الموازية تعود إلى الإنفاق الموازي الذي تجاوز 15 مليار دينار، وذلك في إشارة إلى إنفاق حكومة الشرق.
كما أضاف الدبيبة أن الإنفاق الموازي يستمد من أموال المواطنين المودعة في المصارف التجارية، مشيراً إلى أنه يهدد سوق العملات الصعبة، لأنه يخضع لعمليات الرقابة والمساءلة.
“أمر مفتعل”
فيما رد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد على هذه الاتهامات قائلاً إن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي “أمر مفتعل ولا مبرر له، كون المصرف المركزي مستمرا في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة وبالسعر المحدد رسمياً”.
واتهم حماد في بيان، مساء الخميس، حكومة الدبيبة بإهدار المال العام، وممارسة التضليل، وتسويق الأوهام من خلال وعودها الموجهة للشعب الليبي، مشدداً على أن استمرارها في السلطة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة.
تخطى حاجز الـ6 دنانير
كما لفت إلى أن الاتهامات الموجهة لحكومته هي “محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري”، مردفاً أن حكومته ومنذ منحها الثقة من البرلمان تقوم بالصرف وفقاً للميزانيات المعتمدة. يشار إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية تخطى، الثلاثاء الماضي، حاجز الـ6 دنانير ليبية للدولار الواحد، قبل أن ينخفض سعره تدريجيا ويصل، الخميس، إلى 5.7 دينار، ما أثار قلقاً شعبياً ومخاوف من انعكاس ذلك على تكاليف معيشة المواطن