بدأ، منذ قليل، عمال غزل المحلة إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد رفض الحكومة لمطالبهم وعقدوا محضرا للاجتماع بين جميع ممثلى العمال لعرض مطالبهم النهائية لتشغيل الشركة اعتبارا من يوم السبت الموافق 22فبراير 2014 فى حضور محمد الصباغ،وكيل وزارة القوى العاملة، وأرفقوا مطالبهم كالتالى:
1ـ تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة طبقا للقانون على أن يقوم السيد معالى وزير الاستثمار “بمخاطبة معالى وزير القوى العاملة “بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية على أن يقوم السيد معالى وزير الاستثمار باختيار مفوض عام جديد وعدد(4) من رؤساء القطاعات ذوى خبرة وأن تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الادارة وألا تكون مأجورة (بلا أجر).
2ـ تلتزم الدولة بتطبيق الحد الادنى على قطاع الاعمال العام فور إقراره
3ـ تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19-10-2011بين ممثلى العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء بالتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220)جنية وضمها الى الحوافز المقرارة بالشركة على ان تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذة المطالب
4ـ تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الاولى فى بداية شهر رمضان والدفعه الثانية فبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الاضحى والدفعة الاخيرة بعد الجمعية العمومية على ان يتم الصرف قبل 31-12
5ـ عدم الملاحقة الامنية والادارية لاى عامل من العاملين بالشركة نتيجة الاحداث الاخيرة
6ـ إحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة
7ـ اعتبار ايام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الاجر لجميع العاملين بالشركة
8ـ فى حالة الموافقة على المطالب المذكورة اعلاة سيتم فض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من يوم السبت 22-2-2014 واعطاء مهلة لا تزيد عن (60) يوم للجهات المعنية لتنفيذ المطالب المذكورة أعلاه.
وأكد محمد مصباح، عامل بالشركة، أن العمال بدأوا فى إضرابهم عن الطعام ابتداء من اليوم لأنهم استنفذوا كل السبل للتواصل مع الحكومة التى رفضت كل الحلول وهو ما جعل العمال يفقدون الأمر مما اضطرهم إلى التصعيد بإعلان إضرابهم عن الطعام واعتصامهم داخل الشركة لحين الموافقة على مطالبهم التى وصفها مشروعة.
