اختتم مجلس الأمن زيارة استغرقت يومين إلى مالي، إطلع خلالها على جهود الأمم المتحدة لمساعدة الدولة في تخطي الأزمة ومعالجة مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية.
وتسعى الحكومة إلى استعادة الاستقرار وإعادة البناء بعد سلسلة نكسات منذ أوائل عام 2012، بما في ذلك الانقلاب العسكري، وتجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق، واستيلاء الإسلاميين المتطرفين على المنطقة الشمالية. وكان المجلس قد كلف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، مينسوما، في نيسان/أبريل الماضي، بمساعدة السلطات في جهودها، بدعم من البعثة الأمنية الفرنسية في مالي، والمعروفة باسم سيرفال.
وبدأ أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر زيارتهم يوم الأحد في موبتي، والتي تبعد 600 كيلومترا شمال شرقي العاصمة باماكو، حيث عقدوا اجتماعات مع المحافظ والسلطات المحلية الأخرى. والتقوا أيضا مع ممثلي المجتمع المدني من شمال مالي. ثم زار أعضاء المجلس معسكر مينوسما في موبتي واطلعوا على الوضع الأمني، فضلا عن أنشطة وكالات الأمم المتحدة المتواجدة في المنطقة. كما زاروا المستشفى الميداني للمخيم.
وفي باماكو، التقى الوفد مع رئيس مالي، إبراهيم ابوبكر كيتا، وأعضاء حكومته. كما التقى الوفد مع قائد سيرفال ومع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب وكذلك مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان. وفي بيانه للصحافة أشار الوفد إلى أن هناك “رغبة واضحة” من جانب جميع أصحاب المصلحة في مالي لإيجاد حل مستدام للأزمة المتكررة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأضاف أعضاء الوفد في بيانهم “إننا نؤكد مجددا استعدادنا لدعم جهود الأطراف في مالي من خلال الممثل الخاص للأمين العام ومينسوما”.
وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف على إجراء مناقشات شاملة من أجل إيجاد حل مستدام دون شروط مسبقة.
كما أكدوا في بيانهم على ضرورة أن تبدأ هذه المناقشات في أقرب وقت ممكن مع وجود جدول زمني واضح. وشددوا على أهمية هذا الإطار السياسي لتعزيز المكاسب الأمنية، وتشجيع عملية التجميع، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
