
انخفضت قيمة سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، بحوالي 14 في المئة، حيث سجل عند منتصف ليل الاثنين 18.7 جنيه مقابل الدولار.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر الصحفي إن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت مفاجئة وفرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، “حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها”.
وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.
ولفت إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.
وأضاف: “لا يخفى على أحد أن التطورات في العالم كانت صعبة جداً خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها، فخلال الأزمة الأولى وهي أزمة كورونا، والتي كانت أزمة عنيفة جداً، أطاحت بفرص عمل، وتسببت في بطالة بنسب كبيرة حتى في البلدان المتقدمة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي إفلاس كثير من الشركات الصغيرة، ولكننا قمنا في مصر بدور متميز في هذه الفترة، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، من خلال الاستباق بإجراءات قوية لمواجهة كورونا، كما تمكنا حكومة وبنك مركزي، من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كأفراد، وكمؤسسات انتاج كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وايرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار”.
وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن التضخم الحادث في مصر مستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية، مؤكداً أن ما تم من زيادة لأسعار الفائدة، إنما يأتي تشجيعاً للمواطنين على الادخار، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أصدرته البنوك المصرية اليوم من شهادات بفائدة تصل إلى 18% ، وذلك تعويضاً للمدخر المصري عن زيادة أسعار السلع التي حدثت على المستوى العالمي، وتلبية لمتطلبات المجتمع، موضحاً أن عدد عملاء شهادات الاستثمار يصل إلى نحو 30 مليون عميل.
وأكد المحافظ أن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصري، تأتى في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البنك المركزي والحكومة، في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مختلف الموارد المالية خلال الفترة القادمة.
ونوه المحافظ، خلال كلمته، إلى قوة البنوك المصرية، وأنها مستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية التي تتم على أرض مصر، ولديها مستويات عالية من السيولة، حيث أنها تسجل مستويات سيولة أعلى من دول أوروبية وأخرى على مستوى منطقة الشرق الاوسط، مؤكداً كذلك على قوة مؤسسة الرقابة على البنوك، قائلاً :”لدينا القدرة على المحافظة على أداء الاقتصاد المصري.. وتلبية احتياجاته”، مضيفاً نمر بظروف وتحديات صعبة جداً، ولكن نطبق الاجراءات العلمية بما يحافظ على اساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي.