بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله نظر قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق المتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق رئيس شركة جمشة وحسين سجواني إماراتي الجنسية فى القضية المعروفة إعلاميا “أرض الجمشة ”
كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد امرت باخلاء سبيل جرانا بكفالة قدرها 100 ألف جنيه .
يذكر ان محكمة النقض قد قضت بإلغاء الاحكام الصادرة فى 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريًا وغيابيًا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنوانى 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتى الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية وقررت اعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة اخرى.
و كانت النيابة قد احالت جرانة للمحاكمة لأنه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص “5 ملايين متر” إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و”30 مليون متر” لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علمًا بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.
