أوصى مركز كارتر الدولي لمراقبة الانتخابات، السلطات المصرية بتوفير معلومات واضحة عن محددات الاستفتاء بما في ذلك الحد الأدنى الذي سيكون بمثابة “الموافقة” على الدستور وماذا سيحدث في حالة فشل الاستفتاء، وذلك قبيل توجه المصريين إلى مراكز الإقتراع يومي 14 و15 يناير للتصويت على التعديلات الدستورية للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات.
كما يُوصي المركز بنشر القواعد المنظمة لأنشطة الحملات الانتخابية ونفقاتها، واتاحة امكانية الوصول الكامل لكل مراحل العملية الانتخابية أمام جميع مجموعات المراقبين من المواطنين المصريين المهتمين وكذلك مندوبي الأحزاب، ويوصي كذلك بتنفيذ الإصلاحات الاجرائية التي تم تحديدها في الانتخابات الأخيرة من أجل ضمان نزاهة عملية الاقتراع.
وطالب المركز السلطات المصرية بأن توقف، ما اسماه، الحملة التي شنتها على الإخوان المسلمين وغيرهم من نشطاء المعارضة، وإلغاء قانون التظاهر التي أصدرته مؤخراً والذي يرى المركز أنه يُقيد بشدة التجمعات العامة والمؤتمرات الجماهيرية بما في ذلك الحملات الانتخابية.
كما يوصي المركز بنشر القواعد المنظمة لأنشطة الحملات الانتخابية ونفقاتها، واتاحة امكانية الوصول الكامل لكل مراحل العملية الانتخابية أمام جميع مجموعات المراقبين من المواطنين المصريين المهتمين وكذلك مندوبي الأحزاب، ويوصي كذلك بتنفيذ الإصلاحات الاجرائية التي تم تحديدها في الانتخابات الأخيرة من أجل ضمان نزاهة عملية الاقتراع.