خبير: “مستوى الـ 40 جنيهاً للدولار يمثل منطقة استقرار نهائية للعملة المصرية”
قال كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في مجموعة “إي إف جي هيرميس” محمد أبو باشا، إن مصر تحتاج إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أبو باشا، في تقرير بحثي حديث، أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يقترب من نهايته.
وتابع: “نرى أن مستوى الـ 40 جنيها للدولار، يمثل منطقة استقرار نهائية للعملة المصرية مع استقرار سوق الصرف”.
وبحسب تقرير “إي إف جي هيرميس” فإن تخفيض الجنيه المصري مقابل الدول سيؤدي إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى السوق الرسمية مع إقبال الأفراد حائزي الدولار بالسوق الموازية إلى الطرق الآمنة.
وذكرت أنه مع إضافة تحويلات المصريين في الخارج، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار إذا أقنعهم تخفيف شروط السيولة بالعملة الأجنبية بإرسال المزيد من الأموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد
لهذا السبب!
كانت وزارة المالية المصرية قالت إنها حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بقيمة 4 مليارات دولار.
قال البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وكانت مصادر مصرفية مطلعة، كشفت عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إن الفترة الماضية شهدت السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
وفي تقرير لـ بنك “nbk” عن الاقتصاد المصري رجح انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة، في العام المالي 2025-2024، متوقعا تحرك الجنيه المصري بوتيرة أكثر استقرارا، إلى جانب إصلاح السياسات العامة، مما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى وجود فجوة تمويل خارجي بنحو 12 مليار دولار هذا العام، والتي يمكن سدها جزئياً عن طريق تطبيق المزيد من إجراءات الخصخصة والدعم الحكومي والسحب من الاحتياطيات
وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلي أو جزئي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.
كانت الحكومة المصرية أعلنت، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار، برنامجا للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.
تتوقع الحكومة المصرية جمع حصيلة تصل إلى 70 مليار جنيه من الطروحات الحكومية في العام المقبل، وفقاً لتقرير نشره مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء. حيث تستهدف وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 – يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024. يأتي ذلك، بعدما اكتملت المرحلتان الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بنسبة 100%. وجمع صندوق مصر السيادي 5 مليارات دولار من بيع مساهمات الدولة في 13 شركة خلال الفترة من مارس 2022، وحتى يوليو 2023 م
