مطالبة عدد من الصحفين العاملين بالجرائد القومية بتطبيق الحد الأدني لأجور الصحفيين

طالب عدد من الصحفيين العاملين بالجرائد القومية  بضرورة تطبيق الحد الأدني للاجورمؤكدين “احنا مش ملطشة يمنو علينا كل سنة بزيادة منحة بدل تكنولوجيا كل شوية تزيد فتات “
و أضافوا قائلين “عاوزين حد أدنى للاجور يحترم أدميتنا ومهنتنا المهمة إحنا عاوزين كادر للصحفيين وإحنا فئة مش قليله ولا مستنيين منحة من الحكومة إحنا عاوزين كادر زي كل الناس إحنا فئة مهمة ولازم يحترموها “
كما تقدم الصحفي بجريدة الجمهورية مصطفي عبيدو بدعوي قضائية رقم 25734 والتى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وحددت الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) جلسة 1 أبريل 2014 لنظر الدعوى التى تطالب فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار..وتطالب فى الشق الموضوعى الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتسوية رواتبهم.. وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000)خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.