على الرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي، لكن يبقى ارتفاعات أسعار جميع السلع على رأس الأولويات التي يبحث عنها المصريون في ظل ارتفاعات غير مسبوقة وصلت في بعض السلع إلى أكثر من 100 %
وفق بيانات جهاز الإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر للمرة الأولى منذ ستة أشهر في أكتوبر مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وانخفض معدل التضخم في الحضر لأول مرة منذ أبريل الماضي إلى 35.8% في أكتوبر، من 38% في سبتمبر.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع حديث أجرته “رويترز”، والذين رجحوا ارتفاعه إلى 37.1 %.
وفي الوقت الذي يجري فيه تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تقترب من 50 جنيهاً، مقابل استقراره في السوق الرسمية منذ بداية العام الحالي عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، فإن ذلك يشكل المزيد من الضغوط على المستوردين الذين في الغالب يلجأون إلى زيادات متتالية وسريعة في الأسعار لمواكبة الارتفاع في أسعار صرف الدولار
وفيما جاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، فقد زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات – التي تعد المكون الرئيسي في سلة السلع والخدمات المستخدمة في قياس التضخم العام – إلى 71.3% على أساس سنوي، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 73.6% في سبتمبر. وتعد هذه المرة الأولى التي يتباطأ فيها تضخم أسعار المواد الغذائية منذ أبريل.
وخلال الشهر الماضي، اتفقت الحكومة المصرية مع منتجي المواد الغذائية من القطاع الخاص على خفض أسعار 10 سلع أساسية بنسبة 15-25% اعتبارا من 14 أكتوبر، في محاولة لكبح التضخم ووقف الزيادات المتتالية في أسعار السلع.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فقد عاود التضخم الشهري مساره الهبوطي في أكتوبر، إذ وصل إلى 1.0% انخفاضا من مستوى 2.0% في سبتمبر الماضي.
ووفق محللون في “غولدمان ساكس”، فإن “ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل”. من المتوقع أن يؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة”، ما يستلزم رفع أسعار الفائدة مجددا
