أشارت منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة اثناء لقائها بالمبعوث الرئاسى السابق لدول حوض النيل، أن أزمة سد النهضة تعود إلى عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بناءه، وخلال فترة الثورة تم الالتفات للشأن الداخلى وتم بناء السد دون حساب الضرر الذى يمثله لمصر، خصوصا أن حجم السد تم مضاعفته 3 مرات عما كان مقررا له فى البداية، مؤكدة أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على ارضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة ولكن مع وجود ضوابط، وهى عدم احداث الضرر بالدول الصديقة مثل مصر، موضحة أن المشكلة تكمن فى أنه لايمكن لاى مصرى التراجع عن حقوق معينة لان المفاوضات وصلت لنقطة اللاعودة، وأنه لاتنازل عن الاتفاقيات الدولية التى تنص على حصة مصر فى مياة النيل، مشيرة أن مصر تحت خط الفقر المائى، مؤكدة أن حل الأزمة يتمثل فى حسن إدارة المياة فى حوض النيل، لأن مايتم استغلاله من مياة النيل 4-5% فقط والباقى مهدر، مطالبة بجهة موحدة للتنسيق بين كافة الجهات التى تنفذ أنشطة وفعّاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الإفريقية بهدف تحديد أولويات الدول التى يتم التوجه إليها، مشددة أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الإفريقية، كان أكثر جدوى مشيرة أن هناك مفاضات قائمة حالياً فى الخرطوم للتفاوض مع اثيوبيا .
