
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:
٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.
٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.
٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره للتصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.
وأعرب الفلاحون عن تشجيع هذه القرارات لهم وعن أملهم ألا تزيد أسعار القمح عالميًا خلال فترة التوريد، ولكنهم لفتوا إلى أن بعض القرارات لا يصب في مصلحة الهدف منها؛ حيث يرون أن قرار منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين الذين لا يوردون القمح ليس حلا لتوريد كمية أكبر من القمح، وإنما يكمن في زيادة حافز التوريد نفسه.
وأضافوا أم هناك بعض الأفدنة لا تنتج كميات جيدة من القمح وبالتالي يكون منع الدعم عنهم أمر جائر في حقهم، وأكدوا على أن الحل أيضًا يكمن في زيادة مساحات زراعات القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.