طالب عمرو موسى- رئيس لجنة الخمسين- الشعب المصري بالنزول إلى الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن وثيقة الدستورالجديد ألزمت الدولة بتخصيص معاش مناسب لصغار الفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة في المادة 17، إضافة إلى النص على حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي.
وأضاف “موسى” خلال مؤتمر الهيئة الإنجيلية اليوم، أن الدستور أقر 7% زيادة في موازنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي مبالغ كبيرة على الدولة توفيرها لإحداث ثورة تعليمية وتوفير رعاية صحية.
كما أوضح أن نسبة الـ50% عمال وفلاحين كانت وهما ولا قيمة لها، مشيرا إلى أنه في الحقيقة لم يكن هناك سوى 1% للفلاحين والعمال ممثلين داخل البرلمان، “ولذلك أردنا ضمان حقوق واضحة للفلاح، في مادة 29، والتي تنص على أنه “تلتزم الدولة بزيادة الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، وتلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة السكان وحمايتهم من المخاطر البيئية وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات القائمة عليه”.
وقال إن مصر دولة زراعية في الأساس، ويجب النهوض بالإنتاج الزراعي، وهذا لا يمنع أن نكون دولة صناعية أو سياحية، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب الرقعة الزراعية.
