فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 طالبت رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر، د. هدى بدران، في مؤتمر صحفي، بضرورة تحسين ظروف الحياة للمرأة تطبيقاً للدستور حتى تتبلور الثقة بين جموع النساء في مصر و الحكومة، فهناك فرق بين أن نقول أن الحالة ليست جيدة و أن نتركها كذلك او نعمل التحسين.
و أكدت أن من حق المرأة أن تتولى جيمع المناصب طبقاً للدستور بما فيها المناصب في مجلس الدولة، وأن الاتحاد يقف داعما لموقف رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي التي أعترضت على قرار المجلس بعدم تعيين المرأة فيه، مؤكدة أن الاتحاد يقف قلبا و قالبا مع موقف تلاوي و و يرفض موقف مجلس الدولة.
و قالت أن دم الشهداء شهداء مصر من 25 يناير 2011 و حتى الان يجب الا يذهب هباء وأن الدستور يجب أن يطبق لاحقاق حقوق المرأة و الشباب و المهمشين.
و أضافت أنه لا يمكن أن نقول أنه ليست هناك سيدة تصلح لمنصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيسة جامعة حكومية.
وأضافت بدران أنه يجب أن يتيح قانون مجلس النواب الجديد التمثيل المناسب للمرأة في المجالس المنتخبة، قائلة: “هذا لا يأتي إلا من خلال التوازن في تشكيل لجنة صياغة القانون، واختيار الأعضاء بمعايير سليمة”، موضحة أنه يجب أن يكون ثلث أعضاء البرلمان من السيدات.
وأوضحت بدران أن التمثيل العادل في لجنة وضع قانون الانتخابات، يضمن إلى حد كبير أن يكون ثلث البرلمان المقبل من السيدات.
