نفى مساعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، “بن رودز”، تدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي التركي بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رودز في واشنطن، في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين، عن مدى تأثير التطورات الأخيرة في تركيا، ومن بينها أحداث تقسيم، وأحداث 17 كانون الثاني/ديسمبر الماضي في اسطنبول، على عدم تواصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هاتفيا منذ فترة طويلة.
وأضاف “رودز” أن تعاونا نشطا جدا جمع “أوباما” و”أردوغان” خلال السنوات الخمس الأخيرة، و”بالنظر إلى القضايا الاقليمية يبدو جليا أن التعاون النشط مستمر، وكذلك العمل عن قرب مع تركيا”.
ولفت “رودز” إلى أن تركيا تواجه صعوبات خطيرة في الداخل، وأن بلاده ترفض الادعاءات حول علاقة هذه الصعوبات بخطوات متخذة من قبل الحكومة الأميركية، على نحو ما، وقال:”نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية التركية بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نرفض الحجج التي تربط أية مصاعب في هذا البلد، أو أي اضطراب سياسي بأفعال الحكومة الأميركية”.
وشدد “رودز” على أن تركيا لديها ديمقراطية قوية، ولها تعهداتها إزاء المؤسسات الديمقراطية، وفيما يتعلق بسيادة القانون، مضيفا:”نؤمن بقدرة تركيا على تناول هذه الصعوبات من كافة الجوانب، وسندعمها في هذا الإطار. فيما يتعلق بالتعاون في السياسية الخارجية سنواصل العمل مع تركيا بشكل فعال”
وفيما إذا كانت هذه المزاعم قد أثرت على الثقة بين البلدين قال “رودز”:”تركيا حليف في الناتو، ونحن نتعاون في كثير من القضايا المختلفة، وعموما فإننا نرفض الادعاءات المُتَوهَمة بأن الولايات المتحدة، أو مثلا سفيرنا، يشارك في أية مكائد سياسية، داخل تركيا، بأي شكل من الأشكال”
يشار أن حملة اعتقالات طالت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبناء بعض الوزراء، وموظفين حكوميين، بذريعة التورط في قضايا فساد مالي، واتهمت جماعة فتح الله جولن (جماعة دينية) بإصدار تعليمات لأتباعها ممن يتولون مناصب في سلك الأمن، والنيابة العامة للقيام بهذه الحملة لتستغل لاحقا تبعات تلك القضية في تقويض وزعزعة أركان حكومة حزب العدالة والتنمية
